* دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني * مواصلة النسق الاصلاحى والتحديثي للمنظومة الجبائية في اتجاه تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات قرطاج 24 سبتمبر 2010 ( وات) - خصص مجلس وزاري انعقد صباح يوم الجمعة بإشراف الرئيس زين العابدين بن على للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2011. واستعرض المجلس مشروع القانون الذي تم إعداده في إطار مواصلة تجسيم الأولويات التي تضمنها المحور 13 من البرنامج الرئاسى " معا لرفع التحديات" والاهداف المرسومة بالمخطط الخماسي 2010- 2014 وذلك في اتجاه الرفع من مستوى نجاعة السياسة المالية والارتقاء بمواصفاتها وباداء المنظومة الجبائية لتكون في خدمة التنمية والمؤسسة والمواطن .
وتضمن مشروع القانون جملة من الإجراءات والأحكام القانونية تمحورت بالاساس حول : - إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشجيع على التصدير ودفع الاستثمار - إجراءات ذات طابع اجتماعى -إجراءات لدعم المصالحة الجبائية بين المواطن والإدارة ولمواصلة الإصلاح الجبائى واحكام استخلاص الأداء واكد رئيس الدولة على أهمية ان يساهم تطبيق أحكام مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال التقليص في العبء الجبائى على المؤسسة المنتجة وفى إرساء محيط اعمال يشجع على الاستثمار والتصدير وفي دعم التشغيل والإحاطة بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية . كما شدد على أهمية مواصلة النسق الاصلاحى والتحديثي للمنظومة الجبائية في اتجاه تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات بما يحفز المبادرة ويعزز الضمانات في اطار الشفافية والالتزام بالواجب الجبائي . ¬
