قرطاج وات خصص مجلس وزاري انعقد صباح أمس الجمعة باشراف الرئيس زين العابدين بن علي للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2011. واستعرض المجلس مشروع القانون الذي تم اعداده في اطار مواصلة تجسيم الاولويات التي تضمنها المحور 13 من البرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات» والاهداف المرسومة بالمخطط الخماسي 2010/2014 وذلك في اتجاه الرفع من مستوى نجاعة السياسة المالية والارتقاء بمواصفاتها وباداء المنظومة الجبائية لتكون في خدمة التنمية والمؤسسة والمواطن. وتضمن مشروع القانون جملة من الاجراءات والاحكام القانونية تمحورت بالاساس حول: إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشجيع على التصدير ودفع الاستثمار. اجراءات ذات طابع اجتماعي. اجراءات لدعم المصالحة الجبائية بين المواطن والادارة ولمواصلة الاصلاح الجبائي واحكام استخلاص الاداء واكد رئيس الدولة على اهمية ان يساهم تطبيق احكام مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال التقليص في العبء الجبائي على المؤسسة المنتجة وفي ارساء محيط اعمال يشجع على الاستثمار والتصدير وفي دعم التشغيل والاحاطة بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية. كما شدد على اهمية مواصلة النسق الاصلاحي والتحديثي للمنظومة الجبائية في اتجاه تبسيط الاجراءات وتحسين الخدمات بما يحفز المبادرة ويعزز الضمانات في اطار الشفافية والالتزام بالواجب الجبائي.