خصص مجلس وزاري انعقد صباح يوم الجمعة بإشراف الرئيس زين العابدين بن على للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2011. واستعرض المجلس مشروع القانون الذي تم إعداده في إطار مواصلة تجسيم الأولويات التي تضمنها المحور 13 من البرنامج الرئاسي " معا لرفع التحديات" والأهداف المرسومة بالمخطط الخماسي 2010- 2014 وذلك في اتجاه الرفع من مستوى نجاعة السياسة المالية والارتقاء بمواصفاتها وبأداء المنظومة الجبائية لتكون في خدمة التنمية والمؤسسة والمواطن . وتضمن مشروع القانون جملة من الإجراءات والأحكام القانونية تمحورت بالأساس حول : - إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشجيع على التصدير ودفع الاستثمار - إجراءات ذات طابع اجتماعي - إجراءات لدعم المصالحة الجبائية بين المواطن والإدارة ولمواصلة الإصلاح الجبائي وإحكام استخلاص الأداء وأكد رئيس الدولة على أهمية أن يساهم تطبيق أحكام مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال التقليص في العبء الجبائي على المؤسسة المنتجة وفى إرساء محيط أعمال يشجع على الاستثمار والتصدير وفي دعم التشغيل والإحاطة بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية . كما شدد على أهمية مواصلة النسق الإصلاحي والتحديثي للمنظومة الجبائية في اتجاه تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات بما يحفز المبادرة ويعزز الضمانات في إطار الشفافية والالتزام بالواجب الجبائي.