وأضافت المنظمة، في تقريرها الذي يندرج ضمن برنامج "مرصد مجلس"، ويشمل النصف الأول من الدورة البرلمانية الثانية (من نوفمبر 2015 إلى مارس 2016)، أن أكبر دليل على تأثير هذه الغيابات، هو الفرق الشاسع بين نسب الحضور ونسب المشاركة في التصويت على مستوى الجلسات العامة، ومناقشة مشاريع قوانين على مستوى اللجان، حيث لا تتجاوز نسب الحضور في أغلب الحالات الخمسة بالمائة...