باردو 20 اكتوبر 2010 (وات) - نظم مجلس النواب يوم الأربعاء بباردو يوما دراسيا حول التصرف في ميزانية الدولة حسب الاهداف للتعريف بخصائص هذه المنظومة ومزاياها فى تحقيق النجاعة والشفافية فى التصرف فى الاموال العمومية. وابرز السيد محمد الهادي زعيم المستشار لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان التصرف فى الميزانية حسب الاهداف يعتبر من ابرز مكونات مايسمى ب"اصلاح الدولة" الرامي الى تامين الملاءمة بين الامكانيات والحاجيات والى تطويع الهياكل والامكانيات البشرية لادراة المهام الموكولة لها. واضاف ان التصرف فى الميزانة حسب الاهداف يؤسس لعلاقة جديدة بين الدولة والهياكل العمومية تعتمد تمشيا جديدا لضبط الخدمات المطلوبة من هذه الهياكل مقابل ما توفره الدولة من امكانات وذلك فى اطار تعاقدي. واشار المحاضر الى ان هذا التمشي الرامي الى تحقيق النجاعة والشفافية فى توظيف الموارد العمومية يتطلب اعتماد نظام محاسبة تحليلي ونظام معلوماتي ناجع وملائم واعطاء الهياكل الادارية اكثر استقلالية فى هذا المجال. ولدى تطرقه الى المقاربة التونسية فى التصرف فى الميزانية حسب الاهداف اكد السيد على السعدي المدير العام لوحدة التصرف حسب الاهداف بوزارة المالية انه سيتم مستقبلا تبويب الميزانية حسب البرامج لرصد الاعتمادات المخصصة لانجازها. وافاد ان المسؤول عن البرنامج سيتولى تحديد الاهداف والالتزام بتنفيذها فضلا عن ضبط مؤشرات قيس الاداء واعداد تقرير حول ماتم انجازه فى هذا الاتجاه. واوضح ان تونس التى اعتمدت مبدا التدرج فى التصرف فى الميزانية حسب الاهداف قد استفادت من تجارب البلدان التى سبقتها فى المجال وتنبهت الى بعض النقائص من ذلك تجنب تقليص دور الدولة المركزي. واضاف ان تونس بادرت منذ انخراطها فى هذا التمشي سنة 2004 الى وضع الاطار التشريعي والمؤسساتي لتنمية القدرات البشرية فى هذا المجال من خلال احداث معهد تنمية قدرات الموظفين بالمدرسة الوطنية للادارة سنة 2007 واكد المحاضر انه ينتظر ان يتم تعميم هذه التجربة التى تعتبر حديثة نسبياعلى كافة الوزارات فى افق سنة 2012 بعد ان اقتصرت فى بدايتها على 3 وزارات فقط. وكان اللقاء مناسبة ايضا لعرض خصائص التجربة الفرنسية فى هذا المجال باعتبارها من ابرز التجارب واكثرها تكاملا ونظرا لتشابهها الكبير مع التجربة التونسية. وهي تهدف الى اصلاح التصرف العمومي بوضع تبويب جديد للميزانية يمكن من فهم السياسات العمومية مع ضبط الاولويات والوسائل وجعل المتصرف مسؤلا وتمكين المواطن من معرفة مصير الاموال التى يدفعها وضبط مقاييس للنتائج ودعم الشفافية في الحسابات العمومية وتعصير النظام المحاسبي للدولة. وتضمن برنامج اليوم الدراسي ورشات عمل خصصت لتقديم عروض تطبيقية حول التجارب النموذجية التونسية فى مجال التصرف فى ميزانية الدولة حسب الاهداف لكل من وزارات الصحة العمومية والتكوين المهني والتشغيل والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
