جندوبة 26 نوفمبر 2010 (وات) - اختتم السيد البشير التكاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم الجمعة أشغال الملتقى العلمي حول "نصف قرن من فقه القضاء الجزائي" الذي انعقد من 25 الى 26 نوفمبر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة. وثمن بالمناسبة ما جاء به الإصلاح التشريعي الذي أذن به الرئيس زين العابدين بن علي على مستوى إعادة تنظيم وصياغة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل وإصدار أمر إحداث المجلس الأعلى لإعادة تنظيم وصياغة النصوص القانونية القديمة وبعث لجنة خاصة بتحيين المجلة الجنائية وإصدار المجلة الجزائية في ثوب جديد والتي هي اليوم أداة ممتازة بين أيدي القضاة والمحامين وسائر رجال القانون. وبين أن المنظومة الجزائية التونسية شهدت منذ 1987 سن عدد كبير من القوانين دعما لحقوق الإنسان وضمانا للمحاكمة العادلة واحترام الذات البشرية وصون الكرامة مشيرا إلى أهمية جهود المشرع لاستكمال منظومة القانون الجزائي وإثراء المنظومة الجزائية في البلاد. وأوضح ان الدستور وخاصة بعد الإصلاح الدستوري سنة 2002 أدخل العديد من القواعد الحامية لحقوق الإنسان والتي حتمت مراجعة التشريع ليكون مطابقا له مشيرا الى ان المجلس الدستوري الذي أحدث بعد التغيير كرس فقه قضاء غزير حول هذه المبادىء بفرض احترام مبدأ الشرعية في المادة الجزائية وإثراء مفهوم حق الدفاع وهو مجهود يسر عمل القضاء التونسي. كما لاحظ أن دراسات العلوم الجزائية تبقى ركنا هاما في برنامج التدريس والبحث مؤكدا توفر عديد البحوث في المادة الجزائية بمكتبات الكليات بفضل جهود الباحثين ونخبة من الأساتذة المختصين ومبرزا أهمية بعث كل من مركز الدراسات القانونية والقضائية والمعهد الأعلى للمحاماة تدعيما للعمل في القضاء الجزائي وهو ما ساهم في تطوير المنظومة التشريعية وتأكيد حداثتها وأصالتها.