باردو 1 ديسمبر 2010 (وات) – صادق مجلس النواب يوم الاربعاء خلال جلسة بقصر باردو، برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس، على مشروع ميزانية وزارة التنمية والتعاون الدولي. وحددت نفقات التصرف والتنمية لوزارة التنمية والتعاون الدولي لسنة 2011 في حدود 873ر192 مليون دينار مقابل 520ر177 م د سنة 2010 اي بزيادة بنسبة 6ر8 بالمائة. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي : // نفقات التصرف 341ر38 م د // نفقات التنمية 532ر154 م د وأكد النواب في تدخلاتهم انسجام أهداف المخطط الثاني عشر للتنمية مع التوجهات التي رسمها البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات " والرامية الى تطوير هيكلة الاقتصاد الوطني وتحسين أدائه والرفع من تنافسيته. وتمحورت مقترحاتهم لدى مناقشتهم لمشروع ميزانية وزارة التنمية والتعاون الدولي حول استحثاث نسق النمو وتحسين ظروف العيش والترفيع في الدخل الفردي وتكثيف إحداثات مواطن الشغل ودفع الاستثمار والتصدير ومزيد تشجيع التنمية في الجهات الداخلية للبلاد سيما جهتي الشمال الغربي والوسط الغربي والمناطق الحدودية وذات الأولوية مع العمل على تنويع مجالات الشراكة والتعاون الدولي. واستأثر موضوع التنمية الجهوية بحيز هام من تدخلات النواب الذين شددوا على الحرص على الارتقاء بالجهات إلى أقطاب تنموية نشيطة داعين إلى دعم دور المجالس الجهوية في استكشاف فرص الاستثمار وتثمين ما تزخر به الجهات من خصوصيات وثروات طبيعية من شأنها استقطاب المستثمرين ولا سيما الأجانب. وفي السياق ذاته أكد النواب في مداخلاتهم على ضرورة مزيد دفع إحداث المؤسسات ومساعدة الجهات على تنويع مبادراتها وضبط برامج تأخد بعين الاعتبار الخصوصيات الاستثمارية والتنموية لكل جهة الى جانب مزيد استكشاف واستشراف فرص التشغيل بالخارج. ودعا النواب الى مواصلة الاصلاحات الهيكلية للتشجيع على الاستثمار واحداث المؤسسات وحفز المبادرة ومزيد تطوير مناخ الاعمال ومراجعة منظومة الحوافز والتشجيعات ومساعدة المؤسسات المصدرة على اقتحام الأسواق الخارجية. واستأثر ملف التعاون الدولي باهتمام عدد من النواب باعتبار ما يوفره من تمويلات وفرص استثمار جديدة للقطاعات التي تساهم في جلب التكنولوجيا وتوفر مواطن شغل بالنسبة لحاملي الشهادات العليا. وتركزت استفسارات النواب في هذا الشأن بالخصوص حول تقييم الاستثمار الخارجي في المناطق الداخلية وافاق تطويره وبرامج التعاون الدولي اللامركزي وآفاق التعاون مع الاتحاد الاوروبي وتقدم المفاوضات بخصوص ارتقاء تونس الى مرتبة "الشريك المتقدم". وأكد السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي في رده على استفسارات النواب ان الرفع من نسق النمو ودعم التنمية يبقيان مسؤولية مشتركة تقع على كافة القوى الحية في البلاد. وبين ان تحسين الانتاجية يعتبر السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة خاصة بالرفع من نسق النمو وتحسين الدخل وتوفير مواطن الشغل وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية في ظل محدودية الموارد مشيرا الى ان تونس تتطلع الى الترفيع في مساهمة الانتاجية في نسبة النمو الى 50 بالمائة خلال السنوات الخمس القادمة. وأوضح ان السياسة المعتمدة في هذا الاطار تتمثل في التركيز على دعم الكفاءات والمهارات البشرية بدعم التكوين والتخصص في المجالات الواعدة لا سيما التقنية والعلمية وتحسين منظومة التعليم العالي وتعزيز تشغيلية حاملي الشهائد العليا. واستعرض الوزير جملة من المؤشرات المتعلقة بالتشغيل ومنها تقلص نسبة البطالة التي بلغت اليوم 13 بالمائة مقابل ما يزيد عن 16 بالمائة منذ 6 سنوات وذلك على الرغم من ارتفاع طلبات الشغل المقدرة بنسبة 5ر2 بالمائة سنويا. وبشأن البطالة طويلة المدى أكد الوزير سعي الدولة المتواصل لتوفير الشغل للجميع ولا سيما لحاملي الشهادات العليا موضحا ان الذين فاقت مدة بطالتهم الثلاث سنوات لا تتجاوز نسبتهم 5 بالمائة فيما تمثل نسبة الذي يتحصلون على موطن شغل خلال سنة من تخرجهم 66 بالمائة وخلال سنتين من تخرجهم ب85 بالمائة. وابرز السيد محمد النوري الجويني من جهة أخرى ان الاستثمار قد تطور خلال السنة الجارية بنسبة 8 بالمائة رغم الازمة المالية العالمية بفضل مساهمة الاستثمار العمومي مشيرا الى ان الاستثمار الخاص في تونس بقي ايجابيا رغم التقلص الذي شهده. وشدد على الجهود التي يتم بذلها من اجل الرفع من قدرة الجهات الداخلية والحدودية على استقطاب الاستثمار من خلال إقرار الحوافز والتشجيعات ودعم البنى الاساسية (مناطق صناعية وطرقات مهيكلة وطرقات سيارة وأقطاب تكنولوجية) مبرزا ان نسبة 26 بالمائة من الاستثمار يتم انجازها اليوم في مناطق التنمية الجهوية. وبين ان 46 مؤسسة أجنبية قد دخلت خلال سنة 2009 والتسعة أشهر الأولى من سنة 2010 حيز الانتاج ومكنت من توفير 6721 موطن شغل مبينا انه قد تم خلال نفس الفترة إحداث قرابة 30 بالمائة من مواطن الشغل في الجهات الغربية. وبشان التعاون المالي الدولي أكد الوزير ان هذا المجال يشهد نسقا طيبا بفضل صلابة الاقتصاد الوطني مما مكن من تعبئة الحاجيات الوطنية من الموارد الخارجية دون صعوبة مبينا ان هذا الوضع يساعد البلاد على اللجوء للسوق المالية الدولية خلال هذه السنة. وأشار من جهة أخرى الى انه في إطار مراجعة مشمولات وكالة التعاون الفني، شرعت الوكالة في إعداد استراتيجية جديدة ستكون بفضلها جاهزة لدعم تدخلاتها خلال المرحلة القادمة موضحا ان 1700 متعاون فني يستفيدون سنويا من تدخلات الوكالة.
