باردو 3 ديسمبر 2010 (وات) – صادق مجلس النواب على مشروع ميزانية وزارة السياحة لسنة 2011 وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة السياحة لسنة 2011 في حدود 903ر115 م د مقابل 705ر115 م د سنة 2010 . وتتوزع هذه النفقات كما يلي: // نفقات التصرف : 531ر43 م د // نفقات التنمية : 372ر52 م د // صناديق الخزينة : 000ر20 م د وابرز السيد سليم التلاتلي وزير السياحة يوم الجمعة في تعقيبه على تدخلات النواب حول ميزانية الوزارة للسنة القادمة ان سنة 2011 ستشهد الشروع الفعلي في تنفيذ البرامج المستقبلية للقطاع الرامية الى تعزيز تموقع تونس وجعلها وجهة سياحية عالمية. وابرز عدد من النواب، في تدخلاتهم، ضرورة حسن توظيف الشهادات والنجاحات التي ما انفكت تحرزها تونس في شتى المجالات باتجاه مزيد تسويق الوجهة السياحية التونسية وترفيع حصتها في الاسواق الواعدة. واوصى النواب بضرورة بذل المزيد من الجهود لتطوير خطط الاشهار والترويج للسياحة الوطنية لا سيما عبر شبكة الانترنات لتامين حضور دائم للوجهة السياحية التونسية ومن ثمة استقطاب السياح ذوي القدرة الانفاقية العالية والترفيع في نسبة السياح الاوفياء لوجهة تونس. ودعوا الى مواصلة برنامج الوزارة بشان مراجعة تصنيف النزل والارتقاء بجودة الخدمات السياحية المسداة بالنزل ذات التصنيف المنخفض "نجمتان واقل" الى جانب التحلي باليقظة لردع وكالات الاسفار بالخارج التي تروج للوجهة السياحية بابخس الاثمان بما يمس من صورة البلاد ويضر باصحاب النزل واقترح عدد اخر من النواب النهوض بالسياحة الشبابية وذلك في اطار احتفال تونس بالسنة الدولية للشباب ومزيد العناية بالسياحة الصحراوية وتثمين الخصوصيات السياحية والثقافية لمختلف جهات البلاد لتكون اقطابا سياحية متكاملة. واستفسر نواب اخرون عن خطة الوزارة لتطوير سياحة المؤتمرات وسياحة رياضة الصولجان "غولف". وطالب نائب بتوضيحات حول مدى تقدم مشروع تهيئة منطقة "للا مريم" و "للا حليمة" بجرجيس في حين تساءل نائب اخر عن المستقبل السياحي لجزيرة قرقنة التي تتوفر على امكانيات طبيعية ورصيد حضاري وثقافي رفيع. واهتم عدد من النواب بالسياحة في منطقة الشمال الغربي "طبرقةعين دراهم" مؤكدين ضرورة توظيف مخزونها السياحي والحضاري وتموقعها الجغرافي على النحو الامثل. وتساءل النواب عن مدى التقدم في تنفيذ ما خلصت اليه الاستشارة الوطنية حول القطاع السياحي في افق 2016 من توصيات ولا سيما في ضؤ القرارات الرئاسية الاخيرة. وبين الوزير ان الغاية تتمثل في تحقيق الاهداف المدرجة ضمن البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات وخاصة منها بلوغ 10 ملايين سائح سنويا في موفى سنة 2014 ، ومضاعفة عدد الليالي السياحية المقضاة من قبل التونسيين. ولاحظ لدى استعراضه النتائج التي سجلها القطاع خلال الاشهر الاولى من السنة الحالية ان هذه الفترة شهدت الى موفى نوفمبر 2010 استقرارا في عدد الوافدين مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وسجلت ارتفاعا في عدد الليالي السياحية بنسبة 4 بالمائة، مضيفا انه من المتوقع ان تسجل المداخيل السياحية زيادة بحوالي 1 بالمائة روان رئيس الدولة اذن بالشروع في انجاز المخطط العملي المرسوم بالاستناد الى نتائج الدراسة الاستراتيجية لتنمية قطاع السياحة في أفق سنة 2016 . في رده على تدخلات النواب حول الجودة وتنويع المنتوج ابرز السيد سليم التلاتلي ان عمليات المراقبة والتفقد طيلة السنة الجارية بلغت 4149 عملية تفقد تتعلق بالمحيط السياحي و7200 تفقد لوكالات الاسفار و6439 تفقدا للموسسات السياحية. وقد افضت عمليات المراقبة والتفقد الى اتخاذ العديد من القرارات الردعية على غرار غلق 23 وحدة سياحية تم اعادة فتح جلها بعد قيام أصحابها بالاصلاحات اللازمة الى جانب الحط من تصنيف 156 نزلا والارتقاء بتصنيف 16 مؤسسة فندقية خلال اربع سنوات . وذكر ان الجهود ستتركز خلال السنة المقبلة على تحيين المواصفات المعتمدة في تصنيف المؤسسات السياحية بما يتلاءم مع متطلبات الجودة مشيرا الى ان مصالح الوزارة تنكب حاليا على اعداد مشاريع مواصفات وكراسات شروط تتعلق بأنماط الايواء الجديدة ذات القيمة المضافة العالية كالاقامات الريفية والنزل ذات الطابع المميز والاستضافات العائلية. وتابع ان سنة 2011 ستشهد كذلك استكمال مراجعة الاطار المنظم لمهنة مديرى النزل والتركيز على الجانب المهني وتحمل مسؤولية توفر الشروط الصحية والغذائية ونظافة المحلات وسلامة الحرفاء. وبين ان الوزارة ستحرص على الترفيع في نسق برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية ليبلغ عدد المؤسسات المنخرطة 340 مؤسسة أى ضعف العدد الحالي في موفى سنة 2014 منها على الاقل 200 مخطط تأهيل مصادق عليه مقابل 96 مخطط تأهيل مصادق عليه حاليا باستثمارات جملية قيمتها حوالي 300 م د. وبخصوص العناية بالبيئة ونظافة المحيط السياحي اوضح السيد سليم التلاتلي ان صندوق حماية المناطق السياحية واصل طيلة السنوات الفارطة برامجه الرامية الى النهوض بمحيط المحطات السياحية باعتمادات تقدر بحوالي 8 مليون دينار سنويا مضيفا ان ميزانية هذا الصندوق ستشهد انطلاقامن السنة القادمة تطورا ب25 في المائة لتبلغ 10 مليون دينار سنويا. وابرز الوزير ان الوزارة اولت منظومة التكوين السياحي الاهمية التي تستحقها حيث شرعت في تحديث هذه المنظومة بجوانبها المادية واللامادية . واضاف ان السنة القادمة ستشهد مراجعة الخطة الترويجية والتسويقية في المجال بما ياخذ في الاعتبار تنوع المنتوج والاسواق مع اعتماد الجهات كوجهات مميزة قصد تجاوز الصورة التقليدية للوجهة التونسية المرتبطة بالمنتوج الشاطئي وأنماط الايواء الفندقية الكلاسيكية. وتماشيا مع هذا التوجه فقد تم اقرار اعادة هيكلة الديوان الوطني للسياحة انطلاقا من سنة 2011 باحداث هيكل يعنى بالترويج والاشهار السياحي وهيكل متخصص في التكوين السياحي وذلك مع تشريك المهنة في الهيكلين. أما على مستوى المديونية فسوف تعمل جميع الاطراف ذات العلاقة بالموضوع على ايجاد حلول جذرية للوحدات التي تشكو صعوبات مالية بعد القيام بتدقيق مالي شامل من طرف الجهات المختصة ودون أن يعفي ذلك هذه الوحدات من تعهداتها تجاه البنوك المقرضة وذلك قبل موفى سنة 2012 . وفي ما يتعلق بالمحور الاستراتيجي المتعلق باستعمال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات يتمثل الهدف الاساسي في ادماج تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في جميع مكوناته ووظائفه سواء المتعلقة بالترويج للوجهة أو بالتصرف في المؤسسات واعتماد الانترنت كركيزة أساسية صلب المخططات المستقبلية وعدم الاقتصار على دورها الاتصالي وذلك بادماجها اليا منذ المراحل الاولى لمختلف البرامج المزمع انجازها. وقد أقر المجلس الوزارى المضيق المنعقد في 19 نوفمبر 2010 مجموعة من القرارات الهامة في هذا المجال وهي تتعلق أساسا بدعم الاشهار والتسويق على شبكة الانترنت من خلال تطوير حصته من ميزانية الترويج السياحي بصفة تدريجية. وسيتم بالاضافة الى ذلك احداث بوابة للسياحة التونسية يقع تحيينها ومتابعتها صلب الديوان الوطني التونسي للسياحة فضلا عن الانطلاق في انجاز برنامج أرخبيل الذى يهدف الى بعث مجموعة من مواقع الواب تبرز خصوصيات البلاد الثقافية والتاريخية والحضارية.
