باردو 11 ديسمبر 2010 (وات) – صادق مجلس المستشارين بباردو على مشروع ميزانية وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية لسنة 2011 وقد تم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة للوزارة التجهيز في حدود 684ر1000 م د مقابل 084ر740 م د سنة 2010 أي بزيادة نسبتها 2ر35 في المائة. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: // نفقات التصرف : 606ر109 م د // نفقات التنمية : 078ر851 م د // صناديق الخزينة : 000ر40 م د و دعا المستشارون الى ضرورة التركيز على الجودة في انجاز مشاريع البنية الاساسية من جسور وطرقات مشددين على اهمية الاسراع في تنفيذ المشاريع الرئاسية الكبرى في مجال الطرقات السيارة وتمكين الجهات الداخلية للبلاد من الارتباط بهذه الشبكة التي من المتوقع ان تصل الى 1200 كلم في افق 2016 وتساءلوا عن خطة الوزارة بالنسبة للسنة القادمة في ما يتعلق بتوسيع بعض الطرقات الجهوية التي تشهد حركة مرور مكثفة قد تؤثر على سلامة مستعمليها مشيرين بالخصوص الى ضرورة ايجاد الحلول الملائمة لجسر بنزرت الذي اصبح يمثل عائقا امام ما تشهده هذه المدينة من نمو متزايد. وتعرضوا الى قطاع السكن مستفسرين عن البرامج المستقبلية للوزارة في مجال النهوض بالسكن الاجتماعي وتحفيز البناء العمودي وخاصة في المدن الداخلية للبلاد. وتطرق المستشارون كذلك الى مسائل اخرى تهم امثلة التهيئة العمرانية والعمل على مزيد التنسيق بين البلديات في هذا المجال وحماية المدن من الفيضانات وامكانية تعميم المشاريع الخاصة بها على كل المدن التي تحتاج ذلك اضافة الى خطة الوزارة لمنع التجمعات السكنية بالمناطق المهددة بالفيضانات و أكد السيد صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أن الجهود ستتواصل خلال سنة 2011 لدعم القطاع باعتباره رافدا أساسيا للتنمية المستديمة والشاملة وركيزة أساسية لتحسين مقومات العيش. وأضاف الوزير في ردوده على استفسارات المستشارين ان البنية الأساسية للبلاد ستتدعم بانجازات جديدة تشمل كافة المجالات من طرقات وسكن وتهيئة ترابية. وأشار الى ان 2011 تعد سنة محورية على درب تجسيم مختلف التوجهات الرامية الى النهوض بالبنية التحتية في مجال الطرقات والإسكان والتهيئة الترابية باعتبارها السنة الثانية من تنفيذ البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" والمخطط الثاني عشر للتنمية. وأضاف انه نظرا لجسامة المشاريع المبرمجة للسنة المقبلة قد تم الترفيع في ميزانية الوزارة لسنة 2011 ولأول مرة تتجاوز الألف مليون دينار. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المخصصة للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية خلال المخطط 12 يقدر ب9ر5 مليار دينار مقابل 8ر2 مليار دينار خلال المخطط الحادي عشر للتنمية. وأفاد السيد صلاح الدين مالوش أنه تم الشروع في إنجاز برنامج شبكة الطرقات السيارة لبلوغ 1200 كلم في أفق 2016 كما تم قطع أشواط متقدمة في إعداد الدراسات الفنية والقيام بعملية الحوز العقاري واختيار المقاولات التي ستتولى انجاز الطريق السيارة قابس/مدنين ومدنين/رأس الجدير. وأشار الى أنه وقع الإعلان مؤخرا على طلب العروض الخاص بمشروع الطريق السيارة وادي الزرقة/ بوسالم وذلك بعد الشروع في توسعة الطريق السيارة تونس/الحمامات وانطلاق انجاز الطريق السيارة صفاقس/قابس مبرزا السعي الحثيث لمد الشبكة في اتجاه ولايات القيروان وقفصة وسيدي بوزيد والقصرين. وأضاف أن الوزارة تواصل إنجاز الدراسات الخاصة لتوسيع شبكات الطرقات السيارة وشبكة الطرقات السريعة لمدها في اتجاه مدن أخرى حتى أفق 2030. وذكر الوزير ان الجهود ستتواصل سنة 2011 لتدعيم شبكة الطرقات المرقمة وصيانتها وتعهدها بالتدخل في 1450 كلم وبناء 14 جسرا و9 محولات. وأكد السيد صلاح الدين مالوش أن مجال العناية بالطرقات يشمل أيضا تركيز علامات السلامة المرورية والعناية بالمحيط الطبيعي للشبكة. وابرز الحرص على تكريس البعد البيئي من خلال انجاز برامج تشجير على شبكة الطرقات علما وان الهدف يتمثل في تشجير ثلث الطرقات المرقمة مضيفا انه سيتم قريبا تجسيم ذلك على الطريق السيارة الرابطة بين تونس والحمامات. وأكد السيد صلاح الدين مالوش انه سيتم خلال السنة المقبلة إنجاز طرقات بطول 1220 كلم باعتمادات جملية تناهز 640 مليون دينار منها مضاعفة الطرقات الحزامية لعدد من المدن على مسافة 97 كلم وبناء 5 طرقات جديدة بخمس ولايات إلى جانب تدعيم 335 كلم من الطرقات بما تحتويه من تدعيم لشبكة طرقات تونس الكبرى فضلا عن تهذيب 457 كلم في 12 ولاية ومواصلة بناء الجسور منها 13 جسرا مبرمجا في 2011. وبخصوص المسالك الريفية أفاد الوزير ان السنة القادمة ستشهد إنجاز 79 مسلكا ريفيا موزعا على 23 ولاية من بين 760 كلم من المسالك الريفية وتعبيد 119 كلم بثماني ولايات. وأوضح السيد صلاح الدين مالوش أن الجهود تتجه أيضا الى صيانة وتعهد الشبكة بنسق حثيث وببرامج سنوية تضبط في الغرض اذ تضاعفت الاعتمادات المخصصة للصيانة 11 مرة مقارنة بسنة 1987 لتبلغ قيمة 62 م د منها 10 ملايين دينار لصيانة شبكة المسالك الريفية. وشدد على أن الوزارة حريصة على إنجاز المشاريع بالجودة المطلوبة من خلال اعتماد منهجية مراقبة صارمة من خلال وحدات التصرف حسب الأهداف والاستعانة بمكاتب الخبرة والدراسات وعبر إقحام منظومة الجودة باعتماد "مخطط تامين الجودة". وبخصوص حماية المدن من الفيضانات أوضح الوزير أن تونس اعتمدت استراتيجية تشمل المدن والقرى على حد السواء مشيرا الى انه يتم إعداد دراسة استراتيجية لمجابهة التغيرات المناخية بالتنسيق مع كل المتدخلين تستشرف تطورات التعمير والمتغيرات المناخية لضبط برامج حماية قريبة وبعيدة المدى فضلا عن توسيع شبكة صرف مياه الأمطار. وأوضح انه سيتم الشروع خلال سنة 2011 في إنجاز 15 مشروعا باستثمارات تقدر ب65 م د من بينها مواصلة حماية تونسالغربية. وأكد أن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بفروعها الثلاثة قد برمجت انجاز ما يفوق 3 الاف مسكن في مختلف إنحاء الجمهورية مشيرا الى ان الشركة لم تتمكن من تسويق العديد من المساكن التي أنجزتها داخل مناطق البلاد. وأوضح من جهة أخرى ان برنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى يتقدم وفق الرزنامة المسطرة له وان البرنامج الأصلي أوشك على الانتهاء باستثناء منطقة سيدي حسين السيجومي لارتباطها بشبكات التطهير. وتمت المصادقة على مشروع ميزانية وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لسنة 2011.
