باردو 14 ديسمبر 2010 (وات) – صادق مجلس المستشارين برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس، على مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2011. وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية لوزارة التربية لسنة 2011 في حدود 221ر000 3 م د مقابل 844ر832 2 م د سنة 2010. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: // نفقات التصرف: 691ر836 2 م د // نفقات التنمية: 530ر163 م د وأشاد المستشارون بالجهود المبذولة في إطار تنفيذ الاصلاحات المبرمجة فى قطاع التربية والرامية إلى الارتقاء بمردودية هذا القطاع الحيوي، مشيرين إلى أن الاعتمادات الضخمة التى خصصتها الدولة للتربية تجسم حرص الرئيس بن على على ضمان حق جميع التونسيين فى تعليم جيد وتكوين ناشئة قادرة على الابتكار والابداع. وتساءلوا عن خطة وزارة التربية لتطوير الحياة المدرسية تنفيذا لقرارات رئيس الدولة فى المجال علاوة على مزيد العناية بالمحيط الداخلي والخارجي للمؤسسات التربوية ودعم النشاط الثقافي والرياضي بها. كما استفسروا عن خطة الوزارة في مجال توظيف وسائل الاتصال الحديثة لتطوير المنظومة التربوية وتوسيع هذه التجربة لاثراء مضامين التعليم ومواكبته للمتغيرات التكنولوجية والمجتمعية فضلا عن دعم تكوين المربين لتمكينهم من مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية وتعزيز قدراتهم في الاحاطة بالناشئة وتكوينها في هذا المجال الحساس. وبخصوص الحياة المدرسية، تساءل المتدخلون عن مدى التقدم المحرز على مستوى التخفيف من البرامج التربوية وعن دور الأولياء في مساعدة أطفالهم على اكتساب المعارف واستيعاب دروسهم، مستفسرين عن الاجراءات التي تم اتخاذها للحد من التجاوزات المسجلة في مجال الدروس الخصوصية داعين الى مراجعة نظام التأديب المعمول به حاليا. كما تمحورت تدخلات المستشارين حول تقييم الوزارة للاستراجية الوطنية للحد من التسرب المدرسي مؤكدين ضرورة ارتقاء النتائج إلى مستوى الجهود الوطنية في المجال والتقدم المسجل على مستوى مراجعة الزمن المدرسي ومراقبة أداء المؤسسات التربوية الخاصة. واقترح عدد من أعضاء المجلس بعث مكتبة رقمية صلب المؤسسات التربوية مع تعميم مخابر اللغات متسائلين عن برنامج تعميم السبورات التفاعلية وعن موعد العمل بالمحفظة الرقمية بالنسبة للتلميذ والأستاذ على حد السواء. ودعا المستشارون إلى إيجاد آلية للتقليص من ظاهرة تغيب المدرسين لما لها من انعكاس على تدني مستوى التلاميذ والمربين على حد سواء. واقترح عدد منهم الرجوع إلى نظام التدريس بالمدارس العليا لترشيح المعلمين. واستفسر أحد المتدخلين حول برنامج الوزارة لمراجعة النقائص المسجلة عند الانتقال من تدريس المواد الأساسية من اللغة العربية في المرحلة الأساسية إلى اللغة الفرنسية في المرحلة الثانوية. وأوصى بعض المتدخلين بالحرص على تأمين كل الظروف التي تكفل للتلميذ التركيز على العمل داخل القسم وتكثيف المشاركة بما ييسر له سبل الاستيعاب السريع للدروس. ودعوا إلى القيام بمسح للتعرف على مشاغل المدرسين، مؤكدين على ضرورة احترام اللغة المعتمدة في كل درس وعلى مزيد الاهتمام باندماج التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخصوصية في الوسط المدرسي كما استوضحوا عن جهود وزارة التربية لدعم استقرار إطار التدريس وللارتقاء بعملية التواصل بين المربين والتلاميذ وضمان مردودية أفضل للمنظومة التربوية. و أكد السيد حاتم بن سالم وزير التربية حرص تونس على أن تكون في طليعة الدول المواكبة للتطورات المعرفية والتكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم مبينا أن قرارات الرئيس زين العابدين بن علي المعلنة يوم 20 أوت 2010 تنصهر في هذا السياق وتهدف إلى تأمين حق كل تلميذ في تعليم جيد. واستعرض في تعقيبه على تدخلات المستشارين، مختلف الإصلاحات التي تقوم بها وزارة التربية من أجل بلوغ هذا الهدف سواء على مستوى إعادة التنظيم الهيكلي للوزارة بإحداث إدارة عامة للتقييم والجودة وإدارة للاتصال تضمن تواصل الوزارة مع محيطها الداخلي والخارجي أو على مستوى تحويل الإدارات الجهوية للتربية إلى مندوبيات وإحداث خطة كاتب عام يتولى مهام التصرف في مختلف الموارد، بما يكفل للمندوب الجهوي الإشراف التام على تنفيذ المشروع البيداغوجي وضمان الجودة المنشودة. وشدد السيد حاتم بن سالم على أن الإرتقاء بالمستوى التعليمي يمر حتما عبر تطوير أداء المدرسة الابتدائية باعتبارها أساس التعليم موضحا أن إصلاح المدرسة الابتدائية ركز على العودة إلى الأساسيات على غرار الحساب الذهني والإملاء والمحفوظات وأقر التبكير بتدريس اللغات الأجنبية وتحديث آليات تدريس اللغة العربية. وبين أن من مقومات هذا الإصلاح أيضا الارتقاء بالإستحقاق والجدارة بما يحفز التلميذ على مزيد الاجتهاد في التحصيل المعرفي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيعطي مقروئية أفضل للدفتر المدرسي تيسر على الولي متابعة مستوى منظوره. وأشار الوزير إلى أن الارتقاء بجودة المنظومة التربوية يتطلب كذلك إدماج التكنولوجيات الحديثة للاتصال مبينا أن الوزارة بصدد تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي أذن بها رئيس الدولة في المجال وذلك من خلال إحداث المركز الوطني لتكنولوجيا التربية ومواصلة العمل على تعميم تجربة السبورات التفاعلية خلال السنة القادمة. كما بين أن عملية تجويد المنظومة التربوية ترتبط بالضرورة برفع قدرات الإطار التربوي وتحكمه في التكنولوجيات الحديثة مذكرا بالانطلاق سنة 2010 في تنفيذ برنامج تكوين المربين في مجال تكنولوجيات الاتصال الذي شمل حتى الان 37 ألف مرب، في انتظار استكمال البقية من المسجلين وعددهم 45 ألفا. وأشار من ناحية أخرى إلى الشروع مع بداية شهر جانفي المقبل في تجربة نموذجية للعمل بنظام الحصة المسترسلة ببعض المدارس الإعدادية وذلك في إطار مراجعة الزمن المدرسي. كما أفاد الوزير أن سنة 2011 ستشهد انطلاق أشغال بناء المركز الوطني للغات وكذلك الشروع في العمل في إطار رقمنة الكتب المدرسية. وفي معرض ردوده على تساؤلات المستشارين حول الإجراءات المتخذة للحد من التجاوزات المسجلة في إطار الدروس الخصوصية أوضح السيد حاتم بن سالم أن الوزارة اتخذت عديد الإجراءات الردعية للمخالفين، مؤكدا أن المسؤولية تبقى مشتركة بين الأولياء والمتفقدين. وأعلن من ناحية أخرى ان الوزارة تعمل على تنظيم أولمبياد للرياضة المدرسية خلال شهر جوان 2011 لمزيد تنشيط المؤسسات التربوية مؤكدا السعي إلى إحداث فرق رياضية مدرسية بكل معتمدية بعد أن تم إحداث جامعة للرياضة المدرسية إثر فصلها عن جامعة الرياضة المدرسية والجامعية. وعلى صعيد آخر أكد وزير التربية أن أبواب الوزارة مفتوحة دوما للحوار مع كافة الأطراف الاجتماعية، شرط أن يكون هذا الحوار مسؤولا وجادا وصريحا ليفضي إلى نتائج تخدم المجموعة الوطنية. وأشار إلى أن الوزارة قدمت مقترحات لعقد جلسات مع نقابة التعليم الثانوي لإعادة صياغة النظام الأساسي لأساتذة الثانوي كما قدمت مقترحات هامة في الجلسة الأخيرة مع نقابة التعليم الأساسي. وإثر ذلك تمت المصادقة على مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2011 .
