تونس 29 جانفي 2011 (وات) - أكد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري موافقتهم على تركيبة الحكومة الانتقالية المؤقتة معربين عن استيائهم من عدم تشريك المنظمة الفلاحية في المشاورات حول تشكيل الحكومة. ودعا المكتب التنفيذي في بيان أصدره يوم السبت على اثر اجتماع استثنائي عقده المكتب لتدارس الوضع السياسي والاقتصادي والفلاحي بالبلاد الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ قطاع الفلاحة والصيد البحري والعاملين فيه نتيجة الظروف الأمنية والمناخية الصعبة. وحث المكتب التنفيذي الحكومة على الإسراع بتقديم تعويضات مالية للفلاحين والبحارة الذين تعرضت ممتلكاتهم لإضرار جسيمة وذلك بالتنسيق التام مع المنظمة الفلاحية التي تبدي استغرابها من غياب تمثليتها في كل اللجان والمشاورات الحكومية. وقرر المكتب التنفيذي تكوين لجنة وطنية مفتوحة على مختلف الأطراف والقطاعات والجهات تنطلق في العمل خلال الأسبوع القادم وتعهد لها مهمة الإعداد لعقد مؤتمر استثنائي للمنظمة في ظرف 3 أشهر وضبط تصور لدور المنظمة مستقبلا بما يتجاوب مع المبادئ التي قامت من اجلها الثورة الشعبية.
