تونس 16 فيفرى 2011 (وات) - يرى المستثمرون اليابانيون أن استعادة نسق الاستثمار في تونس يبقى مرتبطا بعودة الأمن لمختلف مناطق البلاد في حين عبر الأوروبيون عن تفاؤلهم بشأن استرجاع نسق تدفق الاستثمار خلال الفترة القادمة. تلك هي أهم الاستنتاجات التي تعكسها شهادات الأوساط السياسية ورجال الأعمال بكل من كولونيا (ألمانيا) وميلانو (ايطاليا) وطوكيو (اليابان) والتي رصدتها ممثليات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بهذه البلدان لفائدة وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأكد السيد هاشمي شتمان ممثل وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بميلانو (ايطاليا) أن رجال الأعمال والمسؤولين الاقتصاديين الايطاليين يشيدون بالثورة التونسية ويعربون عن تقديرهم للشعب التونسي الذي تحلى بالشجاعة والإصرار للذود عن حقوقه وتطلعاته في ترسيخ قيم الديمقراطية وأضاف أن أوساط الأعمال الايطالية تعتبر أن تونسالجديدة لها مستقبل واعد بفضل ما توفره في ظل مناخ أعمال يتميز بالشفافية والحرية والديمقراطية من فرص . ورصد ممثل الوكالة بميلانو سلسلة من شهادات المسؤولين الايطاليين خلال ملتقى حول تونس المخاطر والآفاق بالنسبة للمؤسسات الايطالية نظمته منظمة الأعراف الايطالية في بداية شهر فيفرى. وصرح السيد بيار لويجي مدير عام آسيا وإفريقيا والمتوسط بالمناسبة أن الربيع القادم في تونس سيكون ربيعا للفرص. والأكيد أن الأحداث المتلاحقة والوضع الراهن الذي ولدته الاحتجاجات الاجتماعية تدعو إلى التخوف . غير أن المستثمرين يراهنون على كسب الثقة والعودة السريعة وبصفة دائمة للأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ودعا السيد دانيال كروس نائب مدير عام المنظمة شركاءه إلى اعتبار تونس كمصدر للفرص وليس للمخاطر على ضوء ما يلاحظونه في البلاد. وقال السيد بيار فرنشيسكو غادجي مسؤول بمصلحة العلاقات الدولية بجمعية البنوك الايطالية أن تونس تتوفر على أفضل الأنظمة البنكية في المنطقة إلى جانب مستوى مرضي من الموارد الذاتية واحتياطي أكثر توازن وقالت السيدة سيسيليا أوليفيا مديرة المعهد الايطالي للتجارة الخارجية "كنت متواجدة في تونس خلال الأحداث الأخيرة وقد لاحظت ردود أفعال ايجابية وجديدة من طرف التونسيين الذين أصبحوا أكثر حرية في التعبير وفى الإدلاء بتصريحات في الشوارع وذلك على خلاف ما يروج في بعض الصحف الايطالية عن وجود المخاطر". وقد خلصت منظمة الأعراف الايطالية إلى أن شهادات الباعثين الاقتصاديين والمؤسسات الذين عايشوا مباشرة الأحداث التي عرفتها تونس خلال الشهر المنقضي مكنت من رسم صورة اقل تشاؤما من تلك التي تنقلها الصحف . كما أن الإشكاليات تتعلق أساسا بصعوبة التنقل خلال فترة حظر التجول (الذي تم رفعه في 15 فيفري) وبطء الخدمات الديوانية المسداة . وأضافت "انه من الواضح أن الوضع الاقتصادي يتجه نحو النسق العادي أسرع من الوضع السياسي حيث أن العديد من المصانع الايطالية قد استعادت نشاطها بعد". وتعتزم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تنظيم سلسلة من الأيام الإعلامية وذلك بالتعاون مع شركائها (الغرفة التونسية الايطالية للتجارة والبنوك الايطالية والإدارة العامة للتعاون اللامركزي حول شهادات الصناعيين الايطاليين المتواجدين في تونس والمناطق ذات الاهتمام الاستراتيجي)، كما سيتم تنظيم لقاءات تستهدف الصحفيين الايطاليين والصحافة الجهوية والوطنية. وستتركز الأنشطة المستقبلية للممثلية على تحفيز وتأطير المستثمرين بالنسبة للمشاريع الجاري إعدادها والمعلن عنها واللقاءات المباشرة للمؤسسات الناشطة في القطاعات ذات الأولوية والمشاركة في الصالونات المختصة. ثقة رجال الأعمال الألمان في تونس وصرح السيد عبد العزيز شيحة ممثل وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية بكولونيا ألمانيا "لقد أبدت النخبة السياسية في ألمانيا اهتماما كبيرا بالثورة التونسية والمسار المعتمد لإرساء الديمقراطية". وعبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكذلك عدد من المسؤولين السياسيين بشكل علني عن مساندتهم وتعاطفهم مع توجه تونس نحو الحرية والديمقراطية . وأضاف ان أوساط الأعمال تابعت بذات الاهتمام الثورة التونسية ومنذ يوم 18 جانفي 2011 وبفضل المعطيات المشجعة التي أفضى إليها البحث الميداني الذي أنجزته الغرفة التونسية الألمانية للتجارة والصناعة لدى أعضائها والذين أكدوا من خلاله العودة شبه التامة للنشاط في المؤسسات وهو ما دعم مشاعر الثقة والتعاطف من طرف المستثمرين الألمان. وأكد أن مكتب الوكالة بكولونيا قد عقد يوم 18 جانفي لقاءا تشاوريا مع الشركاء الأساسيين ذوى العلاقة بهدف اطلاعهم على تحسن الوضع وحثهم على طمأنة أعضاء شبكتهم. وبادر المكتب منذ 20 جانفي 2010 الى توجيه رسائل تستهدف الهياكل المعنية وعددا من وسائل الإعلام والمؤسسات الأم لمختلف الشركات الألمانية الموجودة في تونس وأصحاب المشاريع التي يجرى انجازها. وسجل المكتب اثر هذه المبادرة ردود الفعل العفوية للمستثمرين ولأصحاب المشاريع الألمان الذين عبروا عن ثقتهم في تونس وأكدوا عزمهم على مواصلة انجاز استثماراتهم. وأضاف "بالرغم من الحركات المطلبية المسجلة منذ الثورة والتي تعتبر أمرا عاديا للديمقراطية الناشئة فان مشاعر الأوساط الاستثمارية الألمانية تتسم بالايجابية إزاء التحولات التي انخرطت فيها تونس والتي ستتيح للبلاد إرساء مناخ من الحرية والأعمال أكثر شفافية بما يمكن من خلق فرص اكبر للتعاون الدولي والاستثمار الخارجي" . وأشار إلى أن مكتب وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية بكولونيا قام ببرمجة سلسلة من التظاهرات الهادفة تنطلق مع مطلع شهر مارس 2011 تهتم بدفع الأنشطة خارج بلد المنشأ في تونسالجديدة وذلك في إطار الصالون الدولي لتكنولوجيات المعلومات والاتصال. حذر في أوساط المستثمرين اليابانيين وأبرز السيد موتوهيرو شيمودا، ممثل وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بطوكيو باليابان، أن المستثمرين اليابانيين يحدوهم أمل كبير في أن تشهد تونس قريبا إرساء نظام ديمقراطي مشيرا إلى اقتناعهم بان الانعكاس الايجابي لذلك على مناخ الأعمال يتطلب بعض الوقت . وأضاف "أن معظم المؤسسات في حالة انتظار في الوقت الراهن ومن المفروض أنها تتقيد بنصائح الحكومة ووزارة الخارجية اليابانية التي فرضت تضييقات على السفر باتجاه تونس ومصر" . وأشار إلى أن هذه المؤسسات ترى انه من الصعب استعادة نسق الاستثمار قبل استتباب الأمن علما وان عدد من رجال الأعمال اليابانيين يتواجدون حاليا في تونس . وأفاد بأنه قد تم إجراء عدة اتصالات مع المستثمرين المحتملين في مجال الطاقة المتجددة (الطاقة والسخانات الشمسية)، مع العلم وان تونسواليابان قد وقعتا اتفاقا بتاريخ 13 ديسمبر 2010 في هذا المضمار. وقد وقعت كل من وزراتي التنمية والتعاون الدولي والصناعة والتكنولوجيا والوزارة اليابانية للاقتصاد والتجارة والصناعة ومنظمة تنمية الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الصناعية باليابان اتفاقا يخص دراسة الجدوى. ووفقا لممثل وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بطوكيو فان هذا المشروع جار ولم يطرأ عليه أي تغيير. وتعتزم ممثلية الوكالة عقد اجتماع إعلامي بطوكيو حول مناخ الأعمال بتونس لطمأنة المستثمرين اليابانيين.