تونس 11 مارس 2011 /وات/ مثلت الثغرات القانونية في مجلة الأحوال الشخصية والآفاق المستقبلية لتطوير مضامينها ودور المرأة التونسية أثناء الثورة وبعدها... المحاور الأساسية لندوة نظمتها اليوم الجمعة بالعاصمة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. ويهدف هذا اللقاء الذي التأم في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة /8مارس/ الى مناقشة التوجهات الاصلاحية التي يمكن أن يحويها الدستور التونسي سيما تلك المتعلقة بالاحوال الشخصية باتجاه تعميق مكاسب المرأة التونسية وتعزيزها. وفي هذا المضمار أفادت أستاذة القانون اقبال بن موسى في مداخلة خلال الندوة أن مجلة الأحوال الشخصية تشكو من عديد الثغرات القانونية خاصة لجهة عدم كفاية ضمانات تكريس حقوق المرأة وهو ما يستوجب التنصيص ضمن نص الدستور الجديد على المبادئ الجوهرية للمجلة والحرص على توفير آليات تطبيقها وتطويرها. وشددت على أهمية المكاسب التشريعية التي تحققت للمرأة التونسية منذ الاستقلال، وهي مكاسب وظفها النظام السابق لتلميع صورته، داعية إلى العمل في مرحلة ما بعد الثورة على ترسيخ أسس مجتمع يكرس المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل. وأكدت القاضية كلثوم كنو من جهتها أنه على المرأة اليوم أن تشارك بصورة أكبر في الحياة السياسية مبرزة أهمية تعزيز حضور المرأة في مواقع القرار حتى تكون في مقدمة المدافعين عن حقوقها وفي طليعة المطالبين بإثراء مكاسبها. وقالت كنو إن المرأة التونسية "ليس لديها اليوم ما يبرر عدم تواجدها في الأحزاب والمنظمات والجمعيات" سيما أن مساهمة المرأة في ثورة الشعب التونسي كانت مساهمة حقيقية وفاعلة. من جانبه شدد مصطفى بن حميد المدير التنفيذي لبرنامج الشراكة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابات اللجان العمالية الاسبانية على الأهمية الحيوية لتمسك المرأة التونسية برصيد المكاسب التشريعية التي تحققت لها وفي طليعتها الأحكام المدرجة بمجلة الاحوال الشخصية. كما أكد ضرورة توسيع انخراط المرأة في النشاط النقابي وفي الحياة العامة بما يمثل دعامة لبناء تونس "الحرية والديمقراطية".
