تونس 18 مارس 2011 (وات)- نفت وزارة شؤون المرأة في بلاغ لها اليوم الجمعة اصدارها أي تصريح أو دعوة بشأن تعليق أنشطة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وتجميد أمواله. وجاء هذا البلاغ تبعا لتصريحات عضوات الاتحاد اللائي استنكرن فيها ما أسمينه /دعوة إلى تعليق أنشطة المنظمة وتجميد أموالها/ وهي دعوة نسبنها لوزيرة شوءون المرأة في إطار لقاء جمعها بثلة من الكاتبات والصحفيات يوم 14 مارس. وأكدت الوزارة عدم تصريح وزيرة شوءون المرأة السيدة ليليا العبيدي بمثل هذا القول وعدم دعوتها مطلقا في هذه المناسبة أو غيرها إلى حل المنظمة. كما جاء في البلاغ أن "الوزارة إذ تستغرب من هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة فإنها توءكد مرة أخرى على عراقة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والدور الذي لعبه في فترات محورية أثناء ملحمة الاستقلال أو إبان بناء الدولة التونسية الحديثة." وأضاف البلاغ انه لا يمكن بأية حال من الأحوال أن تتحمل الوزارة ما صرحت به بعض الحاضرات في اللقاء المذكور أو أن يمنعن من التعبير عن آرائهن سيما وان البلاد تخطو خطوات تاريخية على طريق الانتقال الديمقراطي. وذكرت الوزارة في هذا الصدد بأنها منفتحة على العمل مع كل مكونات المجتمع المدني دون إقصاء او تهميش في إطار احترام مبادئ الثورة ولاسيما الشفافية.