سيدي بوزيد 2 أفريل 2011 (وات) - أكد حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي أن ثورة تونس التي انطلقت من سيدي بوزيد مازالت في منتصف الطريق لأن التونسيين أسقطوا الدكتاتور فحسب ولم يصفوا بعد الحساب مع الدكتاتورية "وهو ما يمثل المرحلة الأصعب لأن المطلوب هو تفكيك مؤسسات وتشريعات الدكتاتورية وضرب قاعدتها الاجتماعية والاقتصادية التي وضعت من أجل صيانة مصالح أقلية من الناهبين". ولاحظ الهمامي خلال اجتماع شعبي مساء أمس الجمعة بدار الثقافة أبو بكر القمودي بسيدي بوزيد أن "المسألة الأساسية لكل ثورة هي السلطة والحكم فإذا لم تتمكن الطبقة التي قامت بالثورة من أخذ السلطة فهذا يعني أن الثورة لم تنته بعد" وهو ما ينطبق في رأيه على ثورة تونس في المرحلة الراهنة. ونبه في هذا المضمار إلى أن "حزب التجمع الدستوري الديمقراطي رغم حله يعود اليوم في شكل أحزاب أخرى ومازال مسيطرا على مختلف الأجهزة وكذلك البوليس السياسي الذي حل على الورق إلا انه مازال يعمل والإدارة مازال يسيرها رموز عهد الاستبداد وأيضا القضاء مازال بفساده قائما ولم يتطهر والتشريعات مازالت قائمة رغم تعليق العمل بالدستور". على صعيد آخر انتقد حمة الهمامي تعيين موعد 24 جويلية تاريخا لاجراء انتخابات المجلس التأسيسي قائلا إن "حزب العمال الشيوعي التونسي ضد هذا الموعد الذي سيقرر دستورا جديدا باعتبار انه لا تتوفر الظروف الملائمة لإجراء انتخابات تمثل نقطة حاسمة ولحظة هامة على طريق الانتقال إلى النظام الديمقراطي". ونفى الهمامي ما أسماه مزاعم البعض واتهاماتهم للحزب بالتطرف وطرح مطالب تعجيزية مؤكدا رفضه توظيف الدين في الشأن السياسي. وقال إن القضايا الجوهرية المطروحة اليوم على البلاد تتمثل في معضلة البطالة والقضاء على مرتكزات الطغيان السياسي والاستبداد. وتطرق إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه ولاية سيدي بوزيد قائلا إن ما تعيشه الولاية مشابه لمعاناة مختلف الولايات ذلك أن سيدي بوزيد "تعطي أكثر مما تأخذ، فرغم ثرائها بالموارد الطبيعية والبشرية إلا أن ذلك لم يجنب أبناءها البطالة وأهلها الخصاصة". وأكد أن التغيير المطلوب بالنسبة للولاية يقتضي في رأي حزب العمال الشيوعي اتخاذ الحكومة المؤقتة إجراءات عاجلة لمعالجة قضايا حيوية على غرار الإصلاح الزراعي وإلغاء مديونية الفلاحين وكهربة الآبار والبدء بتسوية الأوضاع العقارية.
