صفاقس 2 أفريل 2011(وات)- استأثرت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ليوم 24 جويلية المقبل باهتمام حقوقيين وممثلين عن أحزاب السياسية والمجتمع المدني لدى اجتماعهم أمس الجمعة بصفاقس في إطار ندوة فكرية انتظمت ببادرة من الفرع الجهوي للمحامين حول "القانون الانتخابي والانتقال الديمقراطي" . وتم في هذا الاطار تقديم ثلاث مداخلات حول"المجلس الوطني التأسيسي " و"القانون الانتخابي"و"الدستور الجديد" قدمها على التوالي أساتذة القانون أمين محفوظ وقيس سعيد والصادق بلعيد. واستعرض الأستاذ محفوظ في مداخلته التجارب الدستورية السابقة للبلاد التونسية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى القرن21 مبرزا ما تضمنه المجلس القومي التأسيسي لسنة1959 من أخطاء وصفها ب"الاستبدادية" و"التسلطية". ودعا إلى تلافي مثل هذه الأخطاء في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقبلة مؤكدا على ضرورة دعم الحوار حول هذه المسألة داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي باعتبارها "فضاء للدربة على الاختلاف والديمقراطية". أما الأستاذ سعيد فطرح موضوع القانون الانتخابي انطلاقا من مقال لصحفي تونسي صدر سنة 1920 تحت عنوان " يسألونك عن الدستور قل..." مؤكدا أن انتخاب المجلس الوطني التأسيسي يعد "فرصة ذهبية للتونسيين لسن دستور يتماشى مع تطلعاته". وأبرز أهمية التفكير في الطريقة المثلى للاقتراع كطريقة الاقتراع على الأفراد في دورتين انتخابيتين وفي مسألة تمويل الحملات الانتخابية وجعل سقف لها. ومن ناحيته قدم الأستاذ بلعيد تصورا لما يمكن ان يكون عليه دستور تونس الجديد الذي يفترض أن ينبني من وجهة نظره على أربعة أسس أولها تكريس مبدأ /تونس للتونسيين/ باعتبارهم أصحاب السيادة في البلاد والكلمة الأخيرة للشعب. أما المبدأ الثاني فيتلخص في تكريس الديمقراطية باعتبارها تعكس إرادة الشعب في ما يتمثل المبدآن الثالث والرابع في المواطنة والتضامن بين أفراد المجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الندوة الفكرية جرى في اطار التعاون مع /جمعية بيت الخبرة :منتدى العمل والتنمية بصفاقس/ و/وحدة البحث الالتزامات والتحكيم/ بكلية الحقوق بالجهة.