تونس 17 أفريل 2011 (وات) - انتظمت صباح اليوم الأحد بالعاصمة ندوة فكرية حول موضوع "أي دستور للجمهورية الجديدة" ببادرة من صحيفة "الطريق الجديد" لسان حركة التجديد وذلك بالتعاون مع جمعية "مرصد الانتقال الديمقراطي بتونس" وجمعية "اليسار الاورومتوسطي" بإيطاليا ومؤسسة "هايس سايدل" الألمانية. وتهدف هذه الندوة التي شارك فيها عدد من أساتذة القانون التونسيين والاجانب وحضرها بالخصوص أحمد ابراهيم الامين الاول لحركة التجديد إلى جانب عدد من رجال السياسة, إلى استعراض بعض التجارب الغربية في صياغة دساتير جديدة خلال الفترات الانتقالية والملامح العامة لدستور "يهتم بمختلف الفئات الاجتماعية دون إقصاء". وفي مداخلة بعنوان "الانتقال الديمقراطي والدستوري في إيطاليا بعد الفاشية"، أكد ستيفانو رودوتا الأستاذ بجامعة سبينزا الإيطالية، ضرورة اعتماد مبدأ تفريق السلط وضمان عدم المساس بالحقوق الاجتماعية التي تكفل الحفاظ على كرامة المواطن. وحيا دنيال لندنبرغ الاستاذ الفرنسي المحاضر في عدد من الجامعات الاوروبية والامريكية في مداخلته شجاعة الشعب التونسي الذي قال إنه "غير العالم العربي بثورته", واستعرض ملامح التجارب الفرنسية والأمريكية في وضع دستور "يحترم الحريات الفردية والعامة." وقدم أستاذ القانون سمير الطيب، عضو الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي, مداخلة عنوانها "أي دستور للجمهورية الجديدة", عبر خلالها عن التفاؤل بما تم التوصل اليه صلب الهيئة العليا من نتائج كفيلة بتجاوز "ديكتاتورية الماضي." كما اكد ان الدستور الجديد لا بد ان يعكس، من خلال الشكل والمضمون، التعددية السياسية والفكرية للبلاد ويكفل للجميع حقوقا متساوية في مختلف المجالات ويحافظ على مكاسب المراة بحيث "يحميها من التيارات الرجعية"، مشددا على أن "النظام البرلماني لا يمثل في تونس بديلا مناسبا للنظام الرئاسي" الذي لم يتم تطبيقه فعليا في تونس منذ الاستقلال. وتساءل المشاركون في هذه الندوة بالخصوص حول الضمانات الدستورية لتامين نجاح عملية الانتقال الديمقراطي وعن امكانية تنظيم استفتاء شعبي في ما يتعلق باعداد دستور جديد للبلاد. كما استفسروا عن ضمانات الحفاظ على مكاسب المراة من "التيارات الرجعية" وعن اليات إحكام رقابة البرلمان على أداء الحكومة، فضلا عن التساؤل حول قضية "منع مسؤولي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من المشاركة في الحياة السياسية."