تونس 27 افريل 2011 (وات) - مثل موضوع "الانتقال الديمقراطي في تونس: الاشكاليات المطروحة" محور الملتقى الذي التام بعد ظهر اليوم الاربعاء بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس في اطار "ملتقى الحقوقيين" الذي أقرت الكلية تنظيمه في شكل سلسلة من المحاضرات حول اشكاليات الانتقال الديمقراطي في تونس ما بعد الثورة. وتضمنت اشغال ملتقى اليوم القاء اربع محاضرات امنها ثلة من الاساتذة الجامعيين بحضور عميد الكلية وعدد هام من الطلبة. وابرز استاذ العلوم السياسية حمادي الرديسي في مداخلته حول "مفهوم الديمقراطية" ارتباط هذا المفهوم بمبداي الحرية والمواطنة مشيرا الى ضرورة التمييز بين الحرية كاجراء (الحريات الفردية والسياسية دون تمييز) وكقيمة (التنافس بين سلطة القانون وسلطة الشعب). واوضح انه لا يمكن ضبط الديمقراطية في اطار ايديولوجيا او مقاربة او نظرية لانها تتجاوز البعد السياسي لتشمل الالتفاف حول عقد اجتماعي يمكن اعادة صياغته كلما اقتضت الحاجة مبينا ان الديمقراطية المثالية تكرس سلطة الشعب في كنف الحرية والمساواة في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون الوقوع في "الديمقراطية الكليانية" التي تفتقر الى ضوابط القانون والمعرفة والسلطة. ومن جهته استعرض العميد السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس شفيق سعيد، في مداخلته "مخاطر الديمقراطية" فاوضح ان ابرز هذه المخاطر تتمثل في "انتزاع الديمقراطية" عبر الاستحواذ على السلطة باساليب ديمقراطية كالاستفتاء الشعبي المزيف او مساندة الجيش او الكنيسة /في الدول الغربية/ وكذلك في "كبت الديمقراطية" من خلال مصادرة المشروع الديمقراطي وهو في طريق الانجاز كما حدث إبان الثورة الجزائرية سنة 1988 الذي ادى الى تدخل الجيش للحد من استحواذ جبهة التحرير الاسلامي على الحكم. واضاف ان الديمقراطية غالبا ما تواجه مازق "هاجس ممارسة السلطة وهاجس استتباب الامن" وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا للمسار الديمقراطي. اما استاذ الحضارة الاسلامية مرشد القبي فقد سلط الضوء في مداخلته بعنوان "حضور الديمقراطية في الفكر العربي الاسلامي" على مواقف مختلف التيارات الايديولوجية في العالم العربي (التيارات اليسارية والليبرالية والقومية والاسلامية) من مسالة الديمقراطية ملاحظا ان الديمقراطية في الفكر العربي مرت بمرحلتين اساسيتين هما "مرحلة الاستبعاد" و"مرحلة الاختيار". واوضح ان المرحلة الاولى امتدت من خمسينات الى سبعينات القرن الماضي اي فترة بناء دولة الاستقلال والتي تميزت بتنافس ثلاثة تيارات (القومي واليساري والاسلامي) بما ادى الى بروز ازمة ديمقراطية وافشال الانظمة التنموية في الدول العربية. أما المرحلة الثانية فقد جاءت ابان سقوط المعسكر الاشتراكي والتوجه نحو النظام الليبرالي كنموذج امثل للديمقراطية. من ناحيته أكد الاستاذ شفيق صرصار في مداخلته حول "طرق الاقتراع والقائمات الانتخابية" انه لا توجد طريقة مثالية للاقتراع لان لكل نظام سياسي طريقة تتماشى معه مشيرا الى ان الطريقتين الرئيسيتين للاقتراع تتمثلان في "الاقتراع بالاغلبية على الافراد والقائمات في دورتين" و"الاقتراع حسب التمثيل النسبي". وافاد بان الاقتراع بالاغلبية يفرز احيانا نتائج فجئية لانه يشجع على ترشح افراد ليس لهم برامج سياسية او صعود اصحاب رؤوس الاموال مذكرا بان الطريقة التي تم اعتمادها لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التاسيسي يوم 24 جويلية القادم، جسدت الحرص على تمثيل مختلف الجهات صلبه وتكرس مبدا التناصف بين المراة والرجل.