تونس 29 أفريل 2011 (وات) - قال السيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي، يوم الجمعة، ان نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس يبقى رهين استقرار الوضع الاقتصادي الذي يتسم راهنا ب"الدقة"، رغم جهود الإنعاش المبذولة.
وضع اقتصادي دقيق وأفاد خلال لقاء صباح الجمعة مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية، أن تقديرات النمو، باعتبار الوضع الحالي ستكون في مستويات ضعيفة وتتراوح بين 1 و2 بالمائة وهي مستويات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقدم إجابة واضحة لحاجيات الاقتصاد الوطني الآنية ولا سيما على مستوى التشغيل. وبشأن المؤشرات الاقتصادية في تونس لفت محافظ البنك المركزي، إلى أن عدم وضوح الرؤية وغياب الثقة وحالة الترقب التي تسود البلاد لدى المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين، عوامل ساهمت في تراجع الطلب الداخلي (الاستهلاك والاستثمار) الذي يعتبر من أهم العناصر الدافعة للنمو بالإضافة إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد أن تجاوز هذا الوضع يعتبر مسؤولية جماعية بين مختلف الأطراف (رجال أعمال ونقابات وعمال) المطالبين اليوم، بالتحلي بالعقلانية. وأعلن في المقابل عن توقعات ايجابية في خصوص الموسم الفلاحي القادم بالإضافة إلى نمو صادرات الصناعات المعملية بأكثر من 10 بالمائة. وبين أن برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي وضعته الحكومة المؤقتة يهدف إلى ضخ تمويلات إضافية في الاقتصاد لدفع الاستهلاك والرفع من الاستثمارات في البنية الأساسية التي تعتمد على مواد محلية ولا تستدعي الرفع في الواردات. وأشار النابلي إلى انه رغم هذا التمشي فان هناك بعض المخاطر التي تهدد التوازنات الخارجية للبلاد وميزان الدفوعات الخارجية خاصة مع تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة إلى 060ر11 مليار دينار أو 125 يوما من التوريد في 26 أفريل الحالي مقابل 003ر13 مليار دينار أو 147 يوم من التوريد في موفى 2010. كما تراجعت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بنسبة 12 بالمائة لتمر من 633 مليون دينار خلال الثلاثية الأولى من سنة 2010 إلى 530 مليون دينار خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية. وفي المقابل أشار محافظ البنك المركزي التونسي إلى تقلص حجم التداين الخارجي اثر إيفاء تونس بتعهداتها حيث قامت خلال الشهر الحالي بدفع قسط يقدر ب450 مليون يورو في السوق الأوروبية. مرونة أكبر للبنوك في تمويل المؤسسات وحول إمكانية التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية كأحد الآليات المعتمدة لدفع الاستثمار أوضح مصطفى كمال النابلي أن مثل هذا القرار قد يؤثر على قدرة البنوك على تعبئة الودائع وبالتالي منح القروض وهو ما قد يؤدي إلى الرفع في الكتلة النقدية والمساهمة، كذلك في ارتفاع نسبة التضخم. وأفاد أن البنك المركزي التونسي أصدر منشورا يحث فيه البنوك على مساعدة المؤسسات التونسية من خلال إعادة تمويلها وجدولة ديونها بما يمكنها من استئناف نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل فيها وذلك بالإضافة إلى قرار التخفيض في نسبة الاحتياطي الإجباري الذي مكن الجهاز المصرفي من هامش تحرك اكبر. وواصلت البنوك خلال الثلاثي الأول لسنة 2011 تمويل الاقتصاد الوطني حيث تطورت المساعدات للاقتصاد ب7ر3 بالمائة مقابل 9ر3 بالمائة خلال نفس الفترة من 2010. اهتمام دولي كبير بالتجربة التونسية وبشأن إمكانية تحويل ديون تونس الخارجية إلى مشاريع تنموية بدا محافظ المركزي التونسي "حذرا" مبرزا أنها "إمكانية قد تكون قابلة للنقاش". وتعرض مصطفى كمال النابلي إلى مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي مشيرا إلى أن مختلف الأطراف الدولية (الرسمية والصحافة وهياكل التمويل) متفقة على أن تونس تنتهج في هذه المرحلة "المسار الصحيح". ولاحظ أن مختلف الأطراف عبرت عن استعدادها لدعم تونس ماليا مبينا أن منح تونس 500 مليون دولار من كل من البنك الإفريقي للتنمية والبنك العالمي يمثل خير شاهد على الإرادة الدولية في توفير مساندة حقيقية لمسار إنعاش الاقتصاد التونسي.
