تونس 12 ماي 2011 (وات ) - حذر اعضاء الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل من اعتماد "سياسة التخوين" لكل من يختلف في الرأي حول الوضع العام في البلاد وآفاقه أو حول آجال انتخابات المجلس التأسيسي وتوقيتها، داعين إلى "الاقلاع عن ذلك احتراما لحرية الرأي والتعبير." وسجلوا في اللائحة الصادرة عن اجتماعهم أمس الاربعاء برئاسة عبدالسلام جراد الامين العام للاتحاد، استغرابهم من التوقيت الذي جاءت فيه تصريحات وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي ومن الدوافع الكامنة وراءها، معتبرين أن ما ورد في الحوار الصحفي للوزير الأول في الحكومة المؤقتة "لم يجب بوضوح عن تساؤلات الشارع وعن بعض المعطيات الخطيرة الواردة في هذه التصريحات". كما حذروا من كل "محاولات المس من التاريخ النضالي للمنظمة ومن كافة أساليب تشويه رموز الحركة النقابية" مؤكدين تمسكهم الدائم باستقلالية القرار النقابي ورفضهم "التوظيف السياسي للمنظمة أو محاولات تذييلها للاحزاب السياسية على اختلافها." وأعلنوا عن قرارهم عقد المؤتمر العام للاتحاد العام التونسي للشغل خلال شهر ديسمبر 2011 والتئام هيئة إدارية استثنائية في شهر جويلية لتحديد لجان الاعداد له محتوى وتنظيما. وجدد أعضاء الهيئة الادارية في لائحتهم التعبير عن استعدادهم للدفاع عن مجتمع تتدعم فيه حقوق المرأة وحرية المعتقد و"الفصل بين الدين والسياسة وتحييد المساجد باعتبارها أماكن عبادة، والتسمك ببناء دولة ديمقراطية حديثة تدعم المكاسب الاجتماعية لغتها العربية ودينهاالاسلام." وطالبوا ب "الإسراع بمحاسبة رموز الفساد وإعادة هيكلة الادارة المحلية والجهوية والمركزية ووزارة الداخلية"، موءكدين وعيهم بطبيعة التحديات المطروحة واستعدادهم للمساهمة في "تحقيق أهداف الثورة وفي صياغة دستور جديد يضمن في جانب منه الحقوق الاساسية للعمال" وعبر اعضاء الهيئة الادارية مجددا عن عزم الشغالين على"حماية المؤسسات العمومية والخاصة وعلى تحسين مناخ الاستثمار وضمان استمرار الانتاج"، وهو ما يستوجب، في ظل تراجع التصدير والطلب الخارجي "تحسين طاقة الاستهلاك عبر الزيادات في أجور كافة الشغالين في الوظيفة العمومية والشركات والدواوين والقطاع الخاص وخاصة ذوي الدخل الضعيف والاجور الدنيا الصناعية والفلاحية". وأكدوا استعدادهم لحماية السنة الدراسية، داعين كل العاملين في هذا القطاع إلى العمل على إنجاح السنة الدراسية و"اجراء الامتحانات في وقتها وحماية أبناء الشعب التونسي إزاء كل محاولات الارباك وزرع الشك والريبة." كما دعوا كافة الهياكل النقابية والعملة الفلاحيين إلى العمل على "حماية المحصول الفلاحي" حاثين في سياق متصل بالخوص على التصدي لكل "محاولات بث الفرقة والجهويات والنعرات القبلية من أجل زرع الفوضى والرعب في المدن والأرياف" وذلك حماية للثورة وضمانا للاستقرار. وعلى صعيد آخر تضمنت اللائحة عبارات التعاطف مع اللاجئين في الجنوب والتاكيد على ضرورة دعمهم باستمرار ماديا ومعنويا ومساعدة أبناء المنطقة الذين يعيشون ظروفا صعبة بالاضافة الى دعوة البلدان الأوروبية إلى الاحاطة بالمهاجرين التونسيين ومساعدتهم على الحصول على مواطن عمل وموارد رزق تكريسا للمواثيق وللمعايير الضامنة لحقوق الانسان.