تونس 14 ماي 2011 (وات)- شارك وفد تونسي يتراسه السيد سعيد العايدي وزير التكوين المهني والتشغيل من 9 الى 11 ماي الجاري في تورينو في اشغال الندوة الدولية حول "مسار تورينو". وتنظم هذه الندوة الموءسسة الاوروبية للتكوين وهي وكالة تابعة للاتحاد الاوروبي مكلفة بتعزيز قدرات 29 بلدا من بينها تونس في مجال تنمية الموارد البشرية واشاعة وتبادل الممارسات الجيدة بين البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والبلدان الشريكة. وشارك في اشغال هذه الندوة عدد من الوزراء ومن سامي المسوءولين المكلفين بالتشغيل والتكوين المهني والتعليم والتربية في البلدان المتوسطية، وفي اوربا الشرقية واسيا الوسطى وفي بلدان البلقان وتركيا. كما شارك في هذه الندوة ممثلو عدد من الموءسسات الاوروبية وبالخصوص المفوضية الاوروبية ومنظمات اممية اخرى. وتدخل السيد سعيد العايدي في الجسلة الافتتاحية لهذه الندوة حيث قدم عرضا حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه تونس في الفترة الراهنة، والتحديات والاولويات التي تواجها في مجال تحسين تشغيلية الشباب. وشكلت الجلسات العلنية والاجتماعات التي تناولت مختلف محاور الندوة اضافة الى الورشات الاقليمية المنظمة على امتداد يومين كاملين، ارضية عمل مشترك مكنت من التحاور وتبادل التجارب حول اولويات الاصلاح في مجال التشغيل والتعيلم والتكوين المهني. وفي جلسة مخصصة لتونس، كان للسيد سعيد العايدي حوار على اعلى مستوى مع ممثلي المفوضية الاوروبية ومع مختلف الشركاء والممولين. وقدم الوزير في هذا الحوار برنامج الحكومة التونسية في مجال دفع التشغيل والمحافظة على مواطن الشغل ومتطلباتها حتى تتمكن من تطبيق هذا البرنامج . ومكن النقاش والتحاور من استكشاف مجالات جديدة للتعاون. وصادقت الندوة على بيان مشترك اطلق عليه اسم "بيان تورينو" الذي اكد عزم كل الشركاء على مواصلة التعاون في مجال تطوير انظمة وسياسات التكوين المهني. وضبط المشاركون في هذه الندوة عددا من الاولويات تتمثل بالخصوص في تطوير الكفاءات وتدعيم تشغيلية الشباب وتحسين نوعية التكوين المهني واضفاء مزيد من الجاذبية عليه ودفع الخلق والابداع في هذا المجال. ويجدر التذكير بان مسار تورينو الذي اطلقته الموءسسة الاوروبية للتكوين سنة 2010 يهدف الى دعم الجهود لصياغة سياسات في المجال ترتكز على معطيات واقعية مع السهر على ضمان نجاعة نظام التشغيل والتكوين المهني في مجال الجودة والحوكمة وفي ما يتعلق بالقدرة على الاستجابة للحاجيات الاقتصادية لسوق الشغل والتنمية المستديمة والتنافسية والوئام الاجتماعي.
