عبّرت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك الاحد 18 سبتمبر 2016 عن إدانتها للمضايقات الأمنية والقضائية المتواصلة التي تتعرض لها المدونة والناشطة الحقوقية لينا بن مهني وآخر حلقاتها إلى حد الآن دعوتها للمثول غدا الاثنين 19 سبتمبر 2016 أمام التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدنين بتهمة "هضم جانب موظف". وقال البيان الذي وقّعته كل منالمتمثلة في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومركز تونس لحرية الصحافة وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس إن أطوار القضية تعود إلى أواخر شهر أوت سنة 2014 حين اضطر مرافقها الأمني، الذي سخّر لحمايتها بعد ورود اسمها ضمن الشخصيات المهددة بالاغتيال، إلى الالتحاق بمنطقة الأمن بحومة السوق، معتمدية جربة، بغاية التواصل مع قاعة العمليات بالعاصمة. وطالبت ،بالكف عن هذه الأساليب الأمنية التي تذكرنا بزمن خلناه ولّى دون رجعة ،منبهة إلى خطورة مثل هذه الاعتداءات على سلامة المواطنين ومصداقية السلطات الأمنية وعلى شباب نشط زمن الثورة وبعدها وساهم في تعبيد طريق الحرية لكل التونسيين ويتطلع الآن إلى التعبير عن أرائه بكل حرية. من جانبها قالت لينا بن مهني أنه واثر خلاف مع الأعوان الذين يحرسون المنطقة حول مكان ركون السيارة، تعرضت هي ومرافقها الأمني ووالدها ووالدتها إلى اعتداءات لفظية ومادية متكررة، مما دعا رئيس المنطقة وبعض الكوادر الأمنية للاعتذار لهم جميعا. لكن ذلك لم يمنع بقية الأعوان من مواصلة استهدافها بالكلام الحاد والاستفزاز، وأمام تمسكها بتقديم الشكوى، تحولت من متضررة إلى معتدية. هذا و دعت المنظمات السلطات القضائية إلى إجراء تحقيق مستقل في الحادثة وسماع المرافق الأمني وكل الشهود وتتبع كل من تثبت إدانته بالعنف، مهما كان منصبه وموقعه.