أصدر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان بيانا" إلى الرأي العام التونسي والدولي على إثر التصريحات التي أدلى بها المجرم، الفارّ من العدالة، بلحسن الطرابلسي في قناة تلفزية تونسية ليلة 10 جانفي 2017" وجاء في البيان الذي نشره بن حميدان على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي أنه يعتبر هذه التصريحات إجرامية وخطيرة جدا على أمن الدولة، لكونها تطعن في شرعية مؤسساتها وقوانينها وقراراتها."فأعمال مصادرة الفاسدين استندت إلى قانون شرعي هو المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 وقامت بها مؤسسة من مؤسسات الدولة هي لجنة المصادرة والمحدثة بدورها بمرسوم (كلجنة مستقلة)." وذكر بن حميدان بأن مرسوم المصادرة المشار إليه هو استحقاق ثوري عليه إجماع وطني عام فضلا عن كونه يستند إلى الشرعية الدولية باعتباره تنفيذا لالتزام الدولة التونسية، بالإمضاء ثم المصادقة، على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المعروفة باسم اتفاقية فيينا لسنة 2003، معبرا في ذات السياق عن أسفه "لتصريحات المحامين الحاضرين والتي لا يمكن أن تدل إلا على جهل مفضوح أو على تعمد مغالطة الرأي العام لما طعنوا في الشرعية القانونية لأعمال المصادرة وتواطؤوا، بالتصريح أو السكوت، على اعتبارها مجرد عقوبة تكميلية لحكم قضائي دون الإشارة إلى إمكانية المصادرة التشريعية كما تقتضيه الاتفاقية الدولية المذكورة آنفا" كما أدان الوزير الأسبق "بشدة افتراءات المجرم الطرابلسي بخصوص أحكام الإدانة الصادرة ضده من القضاء التونسي والطعن في شرعيتها وهو تشويه مقصود لصورة تونس وثورتها أمام العالم في الوقت الذي كان يمكنه ولا يزال التقاضي حضوريا مع توفر كل ضمانات المحاكمة العادلة، وأذكر بأنه تمت أثناء أعمال المصادرة معاينة ممتلكات ممنوعة شبيهة بتلك التي يتم العثور عليها عند اقتحام أوكار الإرهابيين حيث كان من بين الموجودات حزام ناسف ومتفجرات ومخدرات وجوازات سفر مزورة وقد سبق أن أعلنّا عن هذا في ندوة صحفية تعمدت المنابر الاعلامية المعروفة آنذاك عدم تغطيتها في حين اكتفت التلفزة الوطنية ببث بضعة لقطات منها في الهزيع الأخير من الليل!"وفق قوله. وقال بن حميدان أن" أعمال المصادرة قد استرجعت إلى خزينة الدولة ما تقدر قيمته بآلاف المليارات، لما كانت تحت إشرافنا، كما أدين بهذه المناسبة، "وبكل حزم"، تعطيل أعمال اللجنة وشل فاعليتها بعدم تفعيل الفرع الثاني من الفصل الأول من المرسوم والذي يشرع مصادرة أملاك كل من تحصل على منفعة جراء علاقته بالأشخاص ال114 المذكورين في القائمة الملحقة به. وإنه يحق لنا اليوم أن نتساءل عن مبرر وجود هذه اللجنة أصلا إذا لم تقم بواجب تفعيل هذا الفرع خصوصا وأننا فرغنا من مصادرة جماعة القائمة منذ أواخر سنة 2013!" واعتبر البرنامج الذي تم إعداده "عملا عدائيا وتحريضيا ضد الدولة ومؤسساتها لأنه يفسح المجال لمجرم فارّ من العدالة للتشكيك فيها وفي قوانينها وقضائها وهو بذلك لا يختلف عن البرنامج الذي سمح فيه لإرهابي برفع كفنه على المباشر، خصوصا وأنه تم أيضا بثه من مكان مجهول، مما يثبت العلاقة العضوية بين الفساد والإرهاب، "محذرا" كبار المسؤولين في الدولة من مغبة التلاعب بأجهزتها وقوانينها عبر إبرام الصفقات المشبوهة والتسويات الظالمة للمجموعة الوطنية سواء بحسن نية، طلبا للاستقرار والهدوء، أو بسوئها وقوعاً في دائرة الابتزاز وإغراءات المال الفاسد.".