قرّر الاتحاد الأوروبي، اليوم تمديد تجميد أصول يملكها 48 تونسياً بينهم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وزوجته، لمدة عام إضافي. وقرّر وزراء مالية واقتصاد الاتحاد الأوروبي المجتمعون الجمعة في العاصمة بروكسل، "تجميد أصول 48 فرداً، لمسؤوليتهم عن اختلاس وتهريب أموال الدولة التونسية، والأشخاص والكيانات المرتبطة بها". وذكر بيان صادر عن اجتماع الوزراء الأوروبيين، أن "الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات بداية من 31 يناير جانفي 2011، ضد بن علي وزوجته، و46 آخرين(لم يذكر أسماءهم)". واتخذ المجلس قرار تجديد هذه التدابير التقييدية بتجميد الأصول المالية منذ 2011، معتبرا أن "الاختلاس حرمان للشعب التونسي من منافع التنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع ويقوض التنمية والديمقراطية في البلاد" نقلا عن "القدس".. ويُنتظر أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، يوم السبت.