أعلن الاتحاد الأوروبي السبت أنه بدأ تجميد أصول 48 شخصا من النظام السابق في تونس، على رأسهم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي. وجاءت هذه الخطوة بطلب من الحكومة المؤقتة في تونس. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه تحرك ضد أولئك المسؤولين عن اختلاس أموال الدولة التونسية في عملية حرمت التونسيين "من منافع التنمية المستدامة لاقتصادهم ومجتمعهم وتقويض تطوير الديمقراطية في البلاد". وقال دبلوماسيون أوروبيون إن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا الاثنين الماضي أثناء اجتماعهم في بروكسل على فرض تلك العقوبات على بن علي ورجاله. واستطاع الأوروبيون جمع قائمة الأفراد المستهدفين في النظام التونسي السابق بالتعاون مع الحكومة التونسيةالجديدة التي تولت السلطة بعد فرار بن علي إلى السعودية في 14 يناير/كانون الثاني الماضي عقب ثورة شعبية امتدت لشهر تقريبا. غير أن قائمة الاتحاد الأوروبي لم تتضمن رجل الأعمال عزيز ميلاد الذي خرجت على متن طائرته الخاصة وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل إليو ماري وأسرتها من تونس في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما بدأت المظاهرات ضد بن علي. وتعتبر السلطات السويسرية عزيز ميلاد شريكا لصهر بن علي، وهو ما تنفيه إليو ماري التي تتعرض لانتقادات داخلية على خلفية هذه القضية. وتلاحق الحكومة الانتقالية بن علي وبعض أفراد عائلته بتهم تحويل أموال إلى الخارج، ترقى في سويسرا وحدها إلى عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية. وأصدرت الحكومة التونسية الانتقالية مذكرة اعتقال بحق بن علي وبعض المقربين منه، وهو ما فعلته أيضا الشرطة الدولية (إنتربول).