أعلن الحزب الدستوري الحر الدخول في تحركات ميدانية شعبية وتنظيم وقفة احتجاجية في الأيام القادمة للتنديد ب"الممارسات اللاقانونية" لهيئة الحقيقة والكرامة ومطالبة السلطات بتحمل مسؤولياتها في المحافظة على هيبة الدولة وضمان مبدأ مساواة كل التونسيين في الحقوق والواجبات والقطع مع سياسة المكيالين في التعامل مع الملفات الحقوقية والسياسية. كما دعا الحزب في بيان له هياكله للاستعداد التام والاستبسال للذود عن الوطن في إطار القانون واحترام التراتيب الإدارية للبلاد ويهيب بكافة القوى السياسية والحقوقية ومكونات المجتمع المدني والشعب التونسي إلى مساندة هذا الموقف والتحرك في اتجاه تصحيح المسارات الخاطئة التي تم اتباعها بعد 2011 والتي أودت بتونس الى كارثة اقتصادية واحتقان اجتماعي وضبابية سياسية وانعدام للأمن والطمأنينة وفق البلاغ. وتأتي هذه التحركات على خلفية "رفض هيئة الحقيقة والكرامة تمكين عدل التنفيذ الذي توجه اليوم إلى مقرها من نسخ قانونية من محاضر الجلسات والقرارات المتخذة بتركيبة مختلة".