لضمان حسن تنسيق برامج التعاون بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والبنك التونسي للتضامن في مجال تنمية روح المبادرة وتمويل المشاريع الصغرى ومرافقتها، انعقدت ظهر اليوم الأربعاء 22 مارس 2017 بمقر الوزارة جلسة عمل أشرف عليها السيد عماد الحمامي وزير التكوين المهني والتشغيل بحضور السيدة سيدة الونيسي كاتبة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصّة والسيد محمد كعنيش المدير العام للبنك التونسي للتضامن والسيد خليفة السبوعي المدير العام المساعد بالبنك التونسي للتضامن. وقد تمّ الاتفاق بمناسبة هذه الجلسة على تكوين لجنة تنسيق مشتركة تترأسها كاتبة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصّة وتضم ممثلين عن وزارة التكوين المهني والتشغيل وممثلين عن البنك التونسي للتّضامن، تتمثّل مهمّتها أساسا في بناء رؤية شاملة وموحّدة لمجال تمويل المشاريع الصغرى ومرافقتها وقد تمّ تحديد أولى جلساتها، والتي ستكون دوريّة، الأسبوع القادم. وأكّد الوزير في هذا الإطار على ضرورة إحداث ديناميّة جديدة فيما يتعلّق بمسألة التّمويل من أجل إعادة كسب ثقة الرّاغبين في بعث المشاريع الخاصّة وتشجيعهم على المبادرة وتقديم أفكار مشاريع جديدة، كما بيّن أنّ حكومة الوحدة الوطنية تعمل على إحداث انسجام وتناسق بين مختلف المتدخّلين في مجال المبادرة وبعث المشاريع الخاصّة وذلك لضمان أكثر نجاعة لمختلف المجهودات المبذولة في مسألة التمويل والمرافقة. من جانبها، تطرّقت السيد كاتبة الدّولة إلى ضرورة مراجعة الاتّفاقيات المبرمة بين الطّرفين وتقييم برامج المبادرة الخاصّة وذلك لتحديد الإشكاليات التي تحول دون ديمومة بعض المشاريع، كما أفادت أنّه سيتم العمل بالشّراكة مع البنك التّونسي للتّضامن في برنامج "جيل جديد من الباعثين" وكذلك في حملة "انجم"، حيث سيتمّ تنظيم لقاءات جهويّة في هذا الصّدد للتّعريف بمختلف البرامج والحوافز التي توفّرها الدّولة لفائدة الشّباب لتشجيعهم على بعث مشاريعهم الخاصّة. من جهته، أكّد السيد محمد كعنيش أنّ التنمية الوطنية والجهوية وخلق فرص شغل جديدة لفائدة الشّباب هي أهداف مشتركة بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والبنك التونسي للتّضامن والتي يمكن من خلالها بناء شراكة فعليّة تتجسّد على أرض الواقع حسب حاجيات الأفراد والمجتمع من جهة وحاجيات التنمية الاقتصاديّة من جهة أخرى، مشيرا إلى انفتاح البنك التونسي للتضامن لكلّ المقترحات والحلول الجديدة لتقديم أفضل الخدمات لفائدة الشّباب.
