تورس : كل التفاصيل عن قانون التصريح بالمكاسب.. يهم 31 وظيفة عليا وادارية

إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن.. عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل.. سعيّد: ضرورة تحميل كلّ مسؤول مسؤوليته الإداريّة كاملة... والمحاسبة الفورية لكل من قصّر في واجبه لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54 المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران الرائد الرسمي.. التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى سوسة: شركة النقل بالساحل تطلق اسم تلميذ سقط من الحافلة على إحدى محطاتها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة عراقجي: إيران ستفرض ثمنا باهظا ردا على استهداف منشآت صناعية ونووية السياحة والاستثمارات الأجنبية في منطقة النزاع باتت مهدّدة ...تونس بإمكانها الاستفادة من الحرب؟ يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد» مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ... المؤتمر الدولي لتاريخ تونس المعاصرتحت شعار«الاستقلال: نضالات، مفاوضات والبحث عن السيادة» البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟ مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2 العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟ التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية مدير عام شركة فسفاط قفصة : عديد القروض لم تترجم إلى إنجازات ملموسة عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح.. هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء.. لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل عاجل: الشتاء يرجع بقوة لتونس وتقلبات منتظرة الأحد عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ.. 10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن.. استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟ أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026 دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي أذكار صباح الجمعة بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا فظيع/ فاجعة تهز هذه الجهة.. امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ خطبة الجمعة...آداب الاستئذان النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي' هلال ذو القعدة...وقتاش؟ وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كل التفاصيل عن قانون التصريح بالمكاسب.. يهم 31 وظيفة عليا وادارية

تونسكوب نشر في تونسكوب يوم 17 - 04 - 2017

يقترح مشروع القانون المتعلق "بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام" توسيع قائمة الأشخاص والأصناف المهنية والاختصاصات والأسلاك المعنية بالتصريح بالمكاسب والمصالح ليشمل 31 وظيفة عليا واخرى ادارية او مالية بمختلف القطاعات المهنية .
وتضم هذه القائمة بالإضافة إلى رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة وأعضائها رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، كلا من محافظ البنك المركزي التونسي وأعضاء مجلس إدارته والمديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء مجلس ادارتها وأعضائها .
وتشمل هذه القائمة أيضا أعوان قوات الأمن الداخلي و أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وأعوان الديوانة و كتبة المحاكم. إلى جانب الأعوان المحلفين والمكلفين بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية.
وتتوسع هذه القائمة وفق ما تضمنه مشروع القانون الذي نظر فيه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة (30 مارس 2017) ، لتشمل رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها و رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها و رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، علاوة على رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها و كذلك القضاة.
وتشمل القائمة ايضا كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة و المديرين التنفيذيين للهيئات الدستورية المستقلة وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية فضلا عن رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات و المكلف العام بنزاعات الدولة و حافظ الملكية العقارية، وكاتب عام البنك المركزي التونسي و المعتمدين الأول والمعتمدين و الكتاب العامين للبلديات والولايات.
وتطال القائمة التي تضمنها مشروع القانون الأعوان العموميين الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور و الأعوان العموميين الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور و المستشارين المقرّرين لنزاعات الدولة و كل عون عمومي يتولى خطة أو رتبة معادلة لخطة مدير إدارة مركزية بهيئات الرقابة والإدارات العامة للتفقد التابعة للوزارات، إضافة إلى المديرين العامين المساعدين والمديرين المركزيين بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات وأعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وألزم المشروع المعروض على الخاضعين للتصريح بمكاسبهم ومصالحهم القيام بذلك في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين بحسب الحال (الفصل5)
ويتضمن المشروع التي تحصلت (وات) على نسخة منه على 51 فصلا موزعة على أربعة أبواب تهم أحكاما عامة ،والتوقي من الإثراء غير المشروع ،و تضارب المصالح و العقوبات الى جانب أحكام ختامية وانتقالية.
وبحسب الفصل 6 من مشروع القانون يجب أن يتضمن التصريح بالمكاسب والمصالح للقائم بالتصريح وقرينه وأبنائه القصر، حول المكاسب الموجودة داخل الجمهورية التونسية وخارجها،سواء كانت منقولة أو عقارية وكذلك القروض المتحصل عليها من قبلهم .
أما الجزء الثاني المتعلق بالتصريح بالمصالح فيتضمن التصريح حول الأنشطة المهنية الخاصة بمقابل التي مارسها الشخص القائم بالتصريح وقرينه طيلة السنتين السابقتين للتصريح.
ويتضمن كذلك الشخص القائم بالتصريح وقرينه بصفته عضوا في هياكل المداولة والتسيير لدى الشركات الخاصة أو الجمعيات أو الأحزاب أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية طيلة السنتين السابقتين للتصريح بالإضافة إلى الهدايا المتحصل عليها من قبل الشخص القائم بالتصريح طيلة السنتين السابقتين للتصريح.
وأكد الفصل 11 من المشروع انه يتعين على كل شخص خاضع لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح، تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه ، وذلك في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء مدة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح.
وسعى مشروع القانون إلى تحديد مفهوم تضارب المصالح الذي حصر في الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكام هذا القانون مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لمن تربطه به صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية.
وبالنسبة إلى مفهوم الإثراء غير المشروع فقد حدده المشروع "بكل زيادة هامة في الذمة المالية للشخص الخاضع لهذا القانون، يحصل عليها لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة، تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات مشروعية مصدرها بصورة معقولة."
كما نص مشروع القانون على جملة من العقوبات لمرتكبي جريمة الإثراء غير المشروع في تونس من بينها السجن خمس سنوات وبخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة حسب ما نص عليه الفصل 38 من المشروع وذلك لكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون "تحصل على زيادة هامة في الذمة المالية سواء لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات مشروعية مصدرها بصورة معقولة//.
وضمن الباب الثاني للمشروع المتعلق بالعقوبات ، نص القانون على ان المحكمة يمكنها ان تحكم ايضا في نفس الحكم بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الإثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى.
وتحكم المحكمة بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة 5 سنوات.
كما تتولى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد القيام بمهام التقصي والتحقق وفقا لما يضبطه القانون المنظم لمهامها بخصوص شبهات الإثراء غير المشروع التي تعترضها بمناسبة مراقبتها للتصاريح بالمكاسب وبالمصالح التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون لهذا القانون وإذا تبين للهيئة وجود شبهة إثراء غير مشروع تقوم بإحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة.
وإذا تعلقت جريمة الإثراء غير المشروع على معنى الفصل 41، بأحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والمتمتعين بحصانة يتم طلب رفعها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وفي صورة عجز المشتبه به عن إثبات مشروعية مصادر ثروته بصورة معقولة أو حجم إنفاقه مقارنة بمصادر دخله اعتبر المشروع ذلك قرينة على اقترافه لجريمة الإثراء غير المشروع.
كما نص مشروع القانون على انه يترتب عن عدم التصريح بالمكاسب والمصالح طبقا للشروط والآجال المضبوطة اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة بحسب الحال عن كل شهر تأخير.
واعتبر القانون ان التصريح بالمكاسب والمصالح هو شرط للمباشرة بالنسبة للأشخاص المعينين في اجل اقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين كما يعاقب بخطية ب 300 دينار عن كل شهر تأخير لكل من يمتنع عن التصريح بمكاسبه ومصالحه إثر انتهاء مهامه.
وإذا تواصل التأخير لمدة 6 أشهر يكون العقاب بالسجن لمدة سنة وبخطية ب 20 ألف دينار ويعد امتناعه قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع الذي يخول للهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها.
ويعاقب أيضا كل شخص على معنى الفصل 36 كل من يتعمد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسبه أو مكاسب قرينه أو أبنائه القصر أو مصالحه بخطية مالية تساوى عشرة أضعاف المكاسب التي تم إخفاؤها ويعد ذلك قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع كما يضاعف العقاب في صورة تعمد عدم التصريح بالمكاسب الموجودة خارج تراب الجمهورية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.