قضت أعلى محكمة طعون مصرية، اليوم الخميس، بإلغاء إعدام 26 متهما إثر إدانتهم في قضية نزاع قبلي، جنوبي البلاد، راح ضحيته 28 شخصًا في إبريل/نيسان 2014، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر ، للأناضول، مفصلاً عدم ذكر اسمه، إن "محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)، والمنعقدة بمقرها (وسط القاهرة)، قضت اليوم بإلغاء حكم الإعدام على 26 متهما". كما قضت المحكمة بقبول طعن 64 متهما (من إجمالي 166) على حبسهم بأحكام متفاوتة ما بين السجن 10 سنوات والمؤبد (25 عاما)، وفق المصدر ذاته. وفي 11 مايو 2016 قررت محكمة جنايات قنا، بمجمع محاكم أسيوط (جنوب)، إحالة أوراق 26 متهمًا إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، على خلفية اشتباكات مسلحة عام 2014 بين قبيلتي الهلايل (العربية) والدابودية (النوبية) بمحافظة أسوان، جنوبي البلاد، وحددت جلسة 7 يونيو 2016 للنطق بالحكم. وفي 7 يونيو الماضي، قضت المحكمة ذاتها بالإعدام شنقا ل 26 متهما والسجن المؤبد ل 21 متهما، والسجن 15 سنة ل 3 متهمين والسجن 3 سنوات ل 10 متهمين، والسجن عامين بحق متهمين اثنين، والسجن 10 أعوام بحق 3 متهمين. كما قضت المحكمة نفسها ببراءة 100 متهم، وسقوط الدعوى الجنائية حيال متهم لوفاته، والمتهم فيها 166 شخصاً في أحداث الدابودية والهلايل، والمعروفة إعلاميا باسم “مذبحة أسوان”. وفي منتصف يوليو/تموز 2016 تقدم 64 متهما بالطعن على الأحكام الصادرة بحقهم، وتقدمت النيابة العامة بالطعن على براءة 25 منهم. فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم وقررت إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى. ويوجد 90 متهمًا حضوريًا، من بينهم 50 متهمًا من الهلايل، و40 متهمًا من الدابودية، بينما غاب 76 متهمًا عن المحاكمة (هاربون). وتعود أحداث القضية إلى إبريل 2014 حين اندلعت اشتباكات مسلحة بين أفراد من قبيلتي الهلايل، والدابودية، استمرت عدة أيام، بسبب شجار بين تلاميذ في مدرسة، وأسفرت عن مقتل 28 من أفراد القبيلتين وإصابة آخرين. ونسبت تحقيقات النيابة للمتهمين ال 166 ارتكاب جرائم “القتل والشروع في القتل وحيازة سلاح دون ترخيص وترويع المواطنين".