أكد وزير العدل السيد غازي الجريبي لدى افتتاحه صباح اليوم لأشغال الملتقى العلمي الذي نظمه كل من المعهد الفرنسي بتونس والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول " الوقاية من الفساد وزجره " بحضور كل من سفير فرنسا بتونس ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والسيدة إيفا جولي النائبة بالبرلمان الأوروبي و عدد من القضاة والخبراء وممثلي مكونات المجتمع المدني انخراط الحكومة الواضح والصريح في محاربة الفساد و عزمها على التصدي لكل مظاهره سواء من حيث تطوير التشريعات ودعم جهود الهياكل القضائية و الإدارية في تضييق الخناق على مختلف الممارسات المرتبطة بالفساد أو من حيث تعزيز مقومات الشفافية والنزاهة و الحوكمة الرشيدة و الحق في النفاذ إلى المعلومة، إلى جانب شروع الوزارة في انتداب 500 قاض خلال سنتي 2017 – 2018 تبعا لما تم الإعلان عنه بالمجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 18 مارس 2017 وذلك بهدف تعزيز الإطار القضائي والمساهمة الفاعلة في المجهود الرامي لمكافحة الفساد. كما أشار إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به مكونات المجتمع المدني والهيئات الرقابية المختصة في الكشف عن التجاوزات وإماطة اللثام عن الجرائم التي تندرج في خانة الفساد و إهدار المال العام. وبالتوازي شدّد وزير العدل على دور كل من القضاء والإعلام في مكافحة الفساد والتصدي لمظاهره الهدّامة المهددة للبناء الديمقراطي والاستقرار السياسي و للسلم الاجتماعي ، علاوة على عواقبه الوخيمة على المالية العمومية و النمو الاقتصادي و الحركة التنموية، ومن ثمة دعا السيد غازي الجريبي إلى ضرورة أن تتظافر كل الجهود بين مؤسسات الدولة والهيئات المختصة ومكونات المجتمع المدني للعمل المشترك لكسب هذه المعركة المصيرية ضد الفساد .