قال المراقب العام بالادارة العامة للديوانة التونسية العميد الطاهر اللافي ” عماد الطرابلسي ليس شخصا ذا مصداقية يمكن ان نبني على ما يقوله مواقف وردود فعل وهو لا يمثل مرجعا يمكن العودة اليه ". وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء في الحمامات ، في رد على تصريحات صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن على ضمن جلسات هيئة الحقيقة والكرامة والتى اتهم فيها أعوان من الديوانة بتلقى رشاوى، ” نعم توجد اخلالات حاربناها ونحاربها ولم ننتظر عماد الطرابلسي لنقوم بعملنا”. ودعا الى عدم تعميم مصطلح الفساد على كامل مؤسسة الديوانة ، قائلا ” إن وجود بعض الحالات الشاذة التي يتم مقاومتها لا يعني بان كل الجسم الديواني فاسد ، خاصة وان الديوانة التونسية ما تزال تحمي البلاد وتحمي الحدود وتحمي اقتصاد البلاد”. وبين من جهة اخرى بخصوص كثرة الاتهامات الموجهة للديوانة التونسية، أن الديوانة انطلقت في تطوير عملها خاصة في ما يتعلق بوسائل العمل والتقليص اكثر ما يمكن من تدخل العنصر البشري بتركيز الات السكانار المتطورة والكاميراهات والتكنولوجيات الحديثة في اطار برنامج سيتم تعميمه على كل المعابر الحدودية. وأبرز أن الديوانة تواصل عملها لمراقبة الحدود من خلال الحصول على معدات نقل جديدة ومتطورة ومن خلال تكثيف الانتشار الميداني بما مكن من تحقيق نتائج هامة والقبض على عديد المهربين. تجدر الاشارة الى أن صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن على ، قدم فى شهادة مسجلة من سجن المرناقية، اعتذاره لكل من اقترف في حقه ذنبا، مقرا بأنه اقترف “العديد من الأخطاء، إما عن جهل أو غرور أو بسبب إغراءات السلطة”، بحسب تعبيره. وسلط الطرابلسي الضوء على مختلف الجرائم والتجاوزات التي اقترفها مستغلا قرابته بالرئيس الأسبق وقال “كنا نستعمل القانون مطية ونادرا ما نقترف تجاوزات على مستوى الوثائق وإن التدخلات تتركز بالخصوص على التسريع في الإجراءات وتعطيل ملفات المنافسين”. وانتقل للنشاط في العديد من المجالات منها البعث العقاري وتمكن بالتواطؤ مع مسؤولين في الديوانة من السيطرة على سوق بيع الموز، وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة حسب قيمة السلع، ثم من السيطرة على 30 بالمائة من سوق المشروبات الكحولية في تونس مع احتساب السوق الموازية. كما كشف أن مثل هذه التجاوزات لم تكن حكرا على عائلة الطرابلسي بل كانت تطال مؤسسات اقتصادية كبرى ومنها من كان يعرض عليه الشراكة لاستغلال صفته ونفوذه، مشيرا إلى أن منظومة الرشاوى والمحاباة والفساد مازالت تعمل إلى حد الآن وفق المعلومات المتوفرة لديه. وعلى اثر هذه التصريحات، قرر وزير العدل بإذن من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، إشعار النيابة العمومية بفتح تحقيق في ملابسات وظروف تصريحات عماد الطرابلسي في إطار جلسة الاستماع العلنية المجراة في إطار هيئة الحقيقة والكرامة وذلك طبقا للفصلين 23 و31 من مجلة الإجراءات الجزائية.