قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، إن 6400 موظف في القطاع العمومي قدموا مطالبا للإحالة على التقاعد المبكر الاختياري في إطار البرنامج الذي تم الإعلان عنه للغرض من قبل رئاسة الحكومة. وأضاف الوزير أنه لن يتم قبول جميع المطالب، موضحا أن الوزارة التي ينتمي إليها الموظف هي المعنية بالموافقة أو الرفض على مطلب الإحالة على التقاعد الاختياري بالدرجة الأولى لأنه "إذا كانت الوزارة في حاجة إلى هذا الموظف ويتميز بالكفاءة وخروجه يتطلب تعويضه سيتم رفض مطلبه".حسب قوله على "شمس أف أم".