طلبت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، من ممثلي وزارة المالية ادراج تعديلات على الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 والمتعلق بمزيد احكام متابعة الامتيازات الجبائية وتدعيم صلاحيات مصالح الجباية في التصدي لاعمال التحيل الجبائي، قبل المصادقة عليه. ويهم هذا الفصل، الذي تواصل اللجنة حتى الان النظر فيه، الشركات التجارية التونسية المصدرة كليا والتي تستفيد بتوقيف العمل على الأداء على القيمة المضافة لتحفيزها على التصدير، غير ان البعض منها يتعمد مواصلة الانتفاع بالامتيازات بعد الآجال المحددة لها في حين يقوم البعض الآخر بالاستفادة من الامتيازات عند اقتناء البضاعة دون تصديرها وترويجها في السوق المحلية. وينص الفصل 31 على اقرار خطية ب1000 دينار تطبق على كل شخص أخلّ بواجب الاعلام بانتفاء شروط انتفاعه بالامتياز الجبائي وخطية تساوي الف دينار بعنوان كل يوم تاخير عن ارجاع القرار الاداري وقسائم طلبات التزود غير المستعملة المتعلقة بالامتياز. كما ينص ذات الفصل على اقرار عقوبة تتمثل في خطية بين 10 الاف دينار و100 الف دينار على كل شخص تعمد استعمال القرار الاداري وقسائم طلبات التزود بعد تاريخ التنبيه عليه. واعتبر النائب الفاضل بن عمران (نداء تونس)، ان الامر يتعلق بالتحيل الجبائي، ولا بد من اللجوء الى الفصل 101 من مجلة الاجراءات الجزائية بما يمكن من ضمانات اكبر للمطالب بالضريبة مشددا على ضرورة التعامل مع هذه الوضعيات باكثر جدية خاصة ان الامر يتعلق بملاحقة المتهربين من دفع الضرائب وتحويل وجهة امتيازات جبائية. وقالت النائبة زهرة ادريس (نداء تونس)، ان الامر يتصل بتحيل وفساد، وهو ما يستوجب التصدي لهما بشدة مشيرة الى ضرورة ان يتوفر للادارة القدرة على تحديد الاشخاص والمؤسسات الذين تنتفي عنهم شروط الانتفاع بهذا الامتياز الجبائي الذي يستهدف دفع التصدير. ورأت النائبة ريم محجوب (افاق تونس)، من جهتها، ان هذا الفصل يمنح الادارة صلاحيات اضافية ليجعل منها الخصم والحكم في نفس الوقت. وبين علي العريض (النهضة) انه لا بد من الاقرار بأنّ هذا الفصل مهم جدا في مقاومة الفساد والتصدي لابرز مظاهره داعيا الى تعديل مبالغ الخطايا التي اعتبرها مشطة