أجلت، لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، التصويت على الصيغة الجديدة للفصل 37 من قانون المالية الجديد فيما صادقت اللجة ذاتها على الفصول 31 و34 و38 بعدل تعديلها، خلال جلسة اليوم الخميس 23 نوفمبر 2017. ويتعلق مضمون الفصل 31 بعد تعديله، بمزيد إحكام متابعة الإمتيازات الجبائية في مادة الآداء على القيمة المضافة. كما ينص الفصل 34 معدلا على توضيح النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل المستوجبة على الإتفاقيات الثنائية بمقابل المماثلة للصفقات واللزمات. وتواصل الجدل حول الفصل 38 المتعلق بإحكام الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان الإكتتاب في رأس مال المؤسسات قبل المصادقة عليه بعد تعديله. ويستهدف الفصل كل من يحول وجهة هذه الإمتيازات للتهرب من الواجب الضريبي والإنتفاع بطرح من قاعدة الضريبة على الدخل، وفق تأكيد عدد من نواب البرلمان.