أكدت نائب رئيس مجلس النواب فوزية بن فضة ،مساء اليوم الثلاثاء 09 جانفي 2018 ،أن الحكومة طلبت من مكتب المجلس، سحب مشروع القانون المتعلق ببطاقة التعريف البيومترية ،وقد استجاب مجلس النواب لهذا الطلب. يشار أن هيئة حماية المعطيات الشخصية ،كانت قد نبهت من الإشكاليات التي تمس من حقوق المواطن وحياته الخاصة ضمن مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية، معتبرة أنه يطرح بعض الإشكاليات التي لها مساس مباشر بحقوق الشخص وبحياته الخاصة. وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه لا جدوى من إحداث قاعدة بيانات ضخمة تتضمن صور وبصمات المواطنين المرقمنة، لأن التعرف على الشخص من قبل عون الأمن أو أي عون إداري مؤهل للغرض، يتم بمطابقة البصمة المخزنة بالشريحة مع بصمة الشخص الحامل للبطاقة البيومترية بعد وضع إصبعه على القارئ الإلكتروني.