طالب الإعلامي سفيان بن فرحات بإقالة وزير الخارجية ومحافظ البنك المركزي ومساءلة رئيس الحكومة و ذلك على خلفية تصنيف تونس من قبل الإتحاد الأوروبي في قائمة سوداء للبلدان الأكثر عرضة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. C'est un sandale politico-mafieux, des têtes doivent tomber... إنها الفضيحة بأتم معنى الكلمة، صنف البرلمان الأوروبي تونس، اليوم الأربعاء وبصفة رسمية، في قائمة سوداء للبلدان الأكثر عرضة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وهذا التصنيف يعتبر تصنيفا خطيرا جدا نظرا لتبعاته وللخسائر الاقتصادية والمالية الكبيرة التي ستتعرض لها تونس، ويعني ذلك ان اي مستثمر اجنبي يأتي الى تونس سيتم الاشتباه به و سيخضع للتحقيق في بلاده والمؤاخذة القضائية دوليا إن اقتضى الأمر. القرار ليس جديدا، وكان سابقا لتصنيف تونس ضمن الملاذات الضريبية من قبل الاتحاد الاوروبي في شهر ديسمبر 2017، إذ تم اعتماده يوم 3 نوفمبر 2017 في Buenos Aires عاصمة الأرجنتين في اجتماع مجموعة GAFI (Groupe d'action Financière) التي تضم خمسة وثلاثين دولة ومنظمتين دوليتين، من بينها خمسة عشرة دولة أوروبية والولايات المتحدةالأمريكية والكندا وروسيا وسويسرا والصين والهند واليابان وهونغ كونغ وماليزيا وسينغافورة وكوريا والدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج وإيرلندا وإيزلندا والمكسيك ونيوزيلاندا وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي..الأوروبيون أكدوا قررا سابقا، والحكومة التونسية لها علم بالمسألة منذ بداية نوفمبر 2017، وكالعادة لم تحرك ساكنا. بيتنا أصبح أوهن من بيت العنكبوت، الأخطاء السياسية والديبلوماسية والاتصالية تتواتر. ولا حياة لمن تنادي. يجب على الأقل إقالة وزير الخارجية ومحافظ البنك المركزي، ومساءلة رئيس الحكومة في هذا الشأن.