تم خلال اجتماع لجنة متابعة ملف عملة الحضائر المنبثقة عن اللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة 9 فيفري 2018 بتونس، الإتفاق على عقد جلسة ثانية يوم 22 فيفري الجاري لمواصلة النظر في هذا الملف وتشخيص الوضع بدقة. وأفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد، بأنه تم خلال هذه الجلسة التطرق إلى مختلف المعطيات المتعلقة بعملة الحضائر ما بعد الثورة في علاقة بتوزيعهم الجغرافي والقطاعي وحسب الوزارات والسن والمستوى التعليمي، مؤكدا أن الأمر متشعب حسب ما أعلنه الوفد الحكومي إذ تم التفطن إلى وجود بعض الآلاف من عملة الحضائر منخرطين في أحد الصناديق الاجتماعية وهو ما يعني أنهم يمارسون نشاطا آخر. وأشار إلى أن ممثلي الحكومة تحدثوا عن تجاوزات عديدة في هذا المجال على غرار تسجيل أكثر من مائة عامل في الحضائر على حساب المستشفى المحلي ببن قردان. وقال "طلبنا من الوفد الحكومي مدنا بملف كامل بما فيه الوثائق المدعمة لهذه المعلومات واستدعاء المعنيين بالأمر للتثبت منها"، مشيرا إلى أن ممثلي الحكومة طلبوا من مختلف الوزارات مدهم بتوزيع عملة الحضائر التابعين لها حسب اختصاصتهم في اتجاه وضع تشخيص موحد بشأن نحو 84 الف عامل في الحضائر . وذكر جراد أن الوفد الحكومي أشار ضمنيا إلى الصعوبات التي تمر بها المالية العمومية وارتفاع كتلة الأجور وهو ما سيؤثر على تسوية الملف الذي وصفه ب"المتشعب" ويتطلب الكثير من الجهد. وحضر الجلسة بالخصوص وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ومستشار رئيس الحكومة سيد بلال والكاتب العام للحكومة عن الطرف الحكومي الهادي الماكني وحفيظ حفيظ ومنعم عميرة وعبد الكريم جراد وجبران بوراوي عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من إطارات وزارات المالية والتكوين المهني والتشغيل والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
