وجه النائب عن كتلة حركة نداء تونس، فاضل بن عمران مراسلة لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر طالبا إعادة النظر في اجراءات إعفاء محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري. وذكر النائب في رسالته، بأن الفصل 78 من الدستور ينص على أن " رئيس الجمهوريّة يتولى بأوامر رئاسيّة تعيين محافظ البنك المركزي التونسي باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة الأغلبيّة المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتمّ إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة ". واعتبر استنادا إلى هذا الفصل الدستوري، أن "الطرف المحمول عليه واجب اقتراح الإعفاء على مجلس نواب الشعب هو رئيس الحكومة وذلك بواسطة رسالة صادرة عنه وموجّهة للغرض إلى جنابكم وليس إلى السيد رئيس الجمهوريّة خلافا لما تمّ القيام به في الوقت الحاضر". وأكد أن رئيس الجمهورية، يتولى إصدار الأمر الرئاسي والإذن بنشره تطبيقا لأحكام الفصل 78 المذكور بناء على مراسلة صادرة عن رئاسة مجلس نواب الشعب متضمّنة لقرار الجلسة العامّة وبعد مصادقة المجلس على هذا الإقتراح. واقترح النائب أن يتم فتح تحقيق في أسس هذا الطلب وموضوعه للجنة المالية والتنمية بمجلس نواب الشعب ورفع نتائج أعماله الى الجلسة العامة لمناقشته قبل التصويت على طلب اعفاء محافظ البنك المركزي