رفض فلاّحون في باجة الثلاثاء واكبوا ندوة جهوية انعقدت بمدينة باجة حول "دراسة تقييم ومراجعة سياسة تسعيرة مياه الري بالمناطق السقوية العمومية " كل توجّه لزيادة سعر مياه الري واقترحوا منظومة دعم داعين لتحمّل الدولة لمسؤولياتها لضمان استدامة الانتاج. وأوضح الخبير كمال شعبان أن الدّراسة التى انطلق في إنجازها منذ 2015 (تنتهي في جوان القادم) 11 خبيرا منهم 4 ألمان خلصت إلى حدّ الآن إلى أن خدمة توفير مياه الريّ باهظة جدا وأن أسعار مياه الرّي متدنّية جدا، وأنّ الشبكات فى طور التآكل والاهتراء، وهي دراسة تهدف الى إيجاد صيغ لتقاسم الأدوار والى ايجاد موارد مالية لتعهّد وصيانة الشبكات المتقادمة وتحسين الخدمات وترشيد الموارد المائية وضمان شفافية وعدالة فى استغلال الشبكات ومياه الرّي وتحديد دور المجامع المائية ودور الفلاح ومسؤوليات كل طرف، مؤكّدا أن السياسة السعرية ستكون مرنة ولن تكون موحدة بكل المناطق، حسب قوله. وذكر المندوب الجهوى للتنمية الفلاحية بباجة علي المالكى أن تسعيرة مياه الري لم تتغيّر منذ سنة 2002 فى حين ارتفعت تكلفة إيصال الماء باستغلال الطاقة الكهربائية حسب التسعيرة المطلوبة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز خمس مرات، مؤكدا ان منظومة استغلال المناطق السقوية لا تحظى برضا الفلاح ولا برضا الإدارة وأن جلسة النقاش مع الفلاح ومع الهياكل المهنيّة تهدف الى جمع الفرضيات والحلول فى ظلّ الظروف الحالية وتعريفهم بحقيقة التكلفة والتشاور للوصول إلى حلول وأسعار تضمن هامش ربح للفلاح وتضمن استدامة المناطق السقوية العمومية التى تتّجه نحو الاندثار. وتجدر الاشارة الى انه يتم إعداد الدراسة حول تقييم ومراجعة سياسة تسعيرة مياه الري بالمناطق السقوية العمومية فى نطاق تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المرحلة الثانية من برنامج الاستثمار فى قطاع المياه باشراف من الادارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة وبتمويل من البنك الالماني للإعمار وتهم الدراسة 12 مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية وتتضمّن محاور تتعلق بتشخيص وضع المناطق السقوية المدرجة بالدراسة واشكاليات التسعير والتحديات التى يجب رفعها للحفاظ على المناطق السقوية العمومية وضمان ديمومة استغلالها.
