اونلاين- فاطمة بن عثمان انطلقت بمدينة نابل اشغال الحوار الجهوي حول السياسة السعرية لمياه الري لوضع أسس لهاته السياسة بهدف تحقيق استدامة المناطق السقوية العمومية. وللإشارة تعتبر وضعية الفلاحة السقوية في تونس معقدة نظرا لعدة عوامل أهمها سوء التصرف في مياه الري و الشرب وخاصة العوامل المناخية الصعبة التي عاشتها البلاد في السنوات الاخيرة أسباب عدة دفعت الحكومة الى وضع و ضبط دراسة تقييمية لمراجعة التعريفات وملائمتها مع الوضع الراهن دراسات تم تمويلها من طرف البنك الألماني للإعمار وسيتم اعتمادها وطرحها في نطاق حوار وطني سيشمل 12 ولاية وسيتواصل على امتداد 18 شهرا ومن جانبه قدم المندوب الجهوي للفلاحة بنابل المنصف التايب في تصريح للشروق اونلاين تشخيصا للوضع الحالي لولاية نابل التي تمسح حوالي 50 الف هكتار من المناطق السقوية العمومية وتساهم في جميع قطاعات الانتاج كالخضر بجميع أصنافها و الغلال اذ توفر الولاية وتغطي حوالي 8اشهر من الحاجيات للبلاد من الخضر والغلال و خاصة القوارص باعتبارها اول واكبر منتج للقوارص اي ما يعادل 16% من الانتاج الفلاحي مما خلف ضغطا كبيرا على الموارد المائية بولاية نابل خاصة وأن الموارد الذاتية بالجهة لم تكن كافية خلال العشريتين الأخيرتين نظرا للظروف المناخية الصعبة التي تعد اشكالية بامتياز. وفي سياق متصل اكد المندوب الجهوي للفلاحة بنابل تسجيل نقص واضح على مستوى محزون المياه بسد سيدي سالم الذي يزود عدد من المناطق وخاصة ولاية نابل بلغت 210مليون م3مقارنة بالسنة الفارطة التي بلغت 425 مليون م3 مشيرا الى ان المندوبية الجهوية للفلاحة ستنطلق بداية من 27 مارس في حملة وطنية واسعة النطاق ستتواصل على امتداد شهر لمزيد ترشيد استغلال المياه بداية من مياه الشرب وصولا الى مياه الري.
