طالب اتحاد القضاة الإداريين، اليوم الجمعة، بضرورة التسريع في إعداد مجلة القضاء الإداري وإيلائها الأولوية المطلقة وتقديم مشروع هذه المجلة قبل موفى أوت 2018، باعتبارها "السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يجعل جهاز القضاء الإداري متوافقا مع أحكام الدستور". واعتبر الاتحاد في بيان وجهه للرأي العام، أنّ هذه المجلّة هي "الكفيلة بوضع حدّ للمشاكل الهيكلية التي تعاني منها المحكمة ولمعضلة تراكم الملفات وطول آجال البتّ فيها"، مؤكدا رفضه القطعيّ لكلّ الحلول الترقيعيّة والمؤقتة الرامية إلى تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية. ولاحظ اتحاد القضاة الإداريين أن كلّ مقترح في هذا الاتجاه يعد "مخالفة صريحة لروح الدستور ولمنطوق أحكامه وعودة إلى الوراء"، ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة تكاتف الجهود لإنهاء المرحلة الانتقالية والسعي نحو تقديم مشروع قانون أساسي يتعلق بمجلة القضاء الإداري قبل موفى أوت 2018. ومن جهة أخرى، لاحظ الاتحاد في بيانه أن عدم صدور مجلة القضاء الإداري أدى الى تأخير في تنزيل أحكام الدستور "بشكل تجاوز المعقول"، كما "جعل القضاء الإداري في وضعيّة غير دستورية" من جهة هيكلته وكذلك فيما يتعلق بإجراءات التقاضي لديه. وأشار اتحاد القضاة الإداريين أيضا الى أن إحداث 12 دائرة جهوية متفرّعة عن المحكمة الإدارية " تبقى دون ما نصّ عليه الدستور، فضلا عن أنّها لم تخفّف العبء على الدوائر المركزية بحكم محدوديّة اختصاصاتها". وأكد بيان الاتحاد على أنّ إعداد مجلّة القضاء الإداري والمصادقة عليها يعتبران حلقة جوهريّة من حلقات استكمال المسار الانتقالي، وحتمية دستورية لا تحتمل التأخير خاصّة مع قرب دخول مجلّة الجماعات المحليّة حيز النفاذ.