تشهد معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد منذ صباح اليوم الاثنين مواجهات بين عدد من الأهالي وقوات الامن على خلفية التدخل بالقوة العامة لربط بئر السوائبية، حيث تم استعمال الغاز المسيل للدموع وهو ما تسبب في حالات من الاختناق والاغماء في صفوف عدد من المواطنين بعد دخول الغاز الى منازلهم، وتسجيل اصابة شخصين على الاقل تم نقل احداهما الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، وفق ما عاينته مراسلة (وات) بالجهة. وكانت قوات من الامن قد توجهت منذ الصباح الى منطقة السوائبية بالمدخل الجنوبي لمعتمدية جلمة لتامين ربط بئر السوائبية التي تم حفرها منذ سنة 2014 وتعطل استغلالها بسبب مطالب للأهالي، غير ان محتجين أعربوا عن رفضهم للتدخل الأمني، وقاموا بإغلاق الطريق الوطنية عدد 3، واشعال العجلات المطاطية، كما منعوا ابناءهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة بمختلف المؤسسات التربوية، وعمدوا الى رشق الاعوان بالحجارة مما اضطر قوات الامن الى استعمال الغاز المسيل للدموع وإيقاف عدد من المحتجين. من جهة أخرى، أصدر كل من الاتحاد المحلي للشغل والمجتمع المدني وعدد من الفائزين في الانتخابات البلدية للمجلس البلدي الجديد، بيانا مساء أمس الاحد حملوا فيه السلطات المحلية والجهوية المسؤولية الكاملة فيما سينجر عنه قرار استعمال القوة العامة لربط البئر، ودعوا الى التراجع عن القرار الى حين تشكيل المجلس البلدي الجديد. وتكتسي البئر المذكورة أهمية استراتيجية بالغة، حيث تبلغ قوة تدفقها 60 لترا في الثانية، ومن والمنتظر ان ينتفع بها أكثر من 60 ألف ساكن من 5 معتمديات وهي جلمة وسيدي بوزيد الشرقية وسيدي بوزيد الغربية واولاد حفوز والسعيدة، بالإضافة الى حوالي 500 عائلة من وسط مدينة جلمة بدون ماء صالح للشرب، وانتفاع المستشفى الجهوي الجديد المبرمج بالمنطقة بكلفة 65 مليون دينار، والمنطقة الصناعية بأم العظام، وسوق الإنتاج بأم العظام أيضا. وكان والي سيدي بوزيد انيس ضيف الله قد دعا الأربعاء الماضي خلال ندوة صحفية، المجتمع المدني وممثلي الجمعيات والمنظمات، الى التدخل لفض اشكال بئر السوائبية التي تم حفرها بالمنطقة منذ سنة 2014 وتم تعطيل عملية الربط من قبل عدد من أهالي المنطقة بسبب طلبات اعتبرها « مشطة)، وذلك قبل اللجوء الى استعمال القوة العامة. كما أشار الى ان الأهالي طالبوا في مرحلة أولى برخص استثنائية لحفر ابار جديدة تمت الموافقة عليها، ثم بمنطقة سقوية تمت أيضا الموافقة عليها ورصد الاعتمادات اللازمة لها، ثم طالبوا بعد ذلك نسبة من مرابيح الماء وتكفل الدولة بحفر الابار وتشغيل العاطلين عن العمل بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وتقسيم الأراضي الدولية عليهم وهو ما اعتبرها « طلبات مشطة وغير مقبولة ». وبين انه تم عقد العديد من الجلسات منذ سنة 2014 ليبقى الحل الوحيد وفق تقديره « اللجوء الى القوة العامة »، لإنهاء عملية الربط التي لن تتطلب سوى 48 ساعة.
