علّق الحزب الدستوريّ الحرّ على قرار رئيس الحكومة بإقالة وزير الداخلية وتكليف وزير العدل بتسيير الوزارة بالنيابة. واعتبر الحزب انأن قرار الإقالة ليس إلاّ استجابة لرغبة تنظيم الإخوان المعلن عنها مؤخّرا من طرف بعض قياداته وأذرعه في المنابر الإعلامية ومجلس نواب الشعب مقابل حصول رئيس الحكومة على دعم هذا التنظيم للبقاء على رأس السلطة في ظلّ الجدل القائم بين "أطراف التوافق" حول إقالته. وحذّرالحزب من خطورة هذا الشغور في وزارة الداخليّة في هذه المرحلة الدقيقة التي تحتاج فيها البلاد إلى وقفة أمنيّة حازمة لتأمين الامتحانات الوطنية وحسن الاستعداد للموسم السياحي الواعد منبّها إلى أن هذا الوضع من شأنه أن يربك عمل المؤسسة الأمنية وينشر مناخا من عدم الطمأنينة لدى المواطن التونسي ويهدد الأمن القومي ويعبد الطريق للقيام بعمليات إرهابية. هذا وقد عبّر الدستوريّ الحرّ عن خشيته من أن يكون تكليف وزير العدل الحالي بمهمة وزير الداخلية بالنيابة مندرجا في إطار خطة لتسهيل عودة الإرهابيين و التستر عليهم وعلى داعميهم وغلق ملفاتهم سيما وأنه سبق أن امتنع عن فتح تحقيقات في التمويل الخارجي وعلاقة تنظيم الاخوان بالمنظمات والشخصيات الإرهابية، حسب بيان الحزب.