أصدر الحزب الدستوري الحر بلاغا للرأي العام على إثر العملية الإرهابية الجبانة التي جدت يوم أمس الأحد بغار الدماء وذهب ضحيتها ثلة من أبناء الحرس الوطني، وفي ما يلي ما جاء في فحوى البلاغ، الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: "بعد الترحم على أرواح شهداء الوطن وتقديم أحر التعازي لعائلاتهم وذويهم، وباعتبار أن الاكتفاء بإصدار بيانات الاستنكار والتنديد لا يرتقي لحجم هذه الفاجعة الأليمة ولا يغير الواقع ولا يشفي غليل عائلات الشهداء وتعطش الشعب التونسي لتفكيك منظومة الإرهاب وقطع دابره، وأمام انعدام الإرادة السياسية للسلطة القائمة للضرب بقوة على أيدي الإرهابيين وداعميهم ورفضها فك الارتباط وإنهاء " التوافق" مع فرع تنظيم الاخوان في تونس الذي فتح الباب على مصراعيه لتكوين الجمعيات والتنظيمات المتخصصة في نشر الفكر التكفيري المتطرف أثناء فترة حكم الترويكا، فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه: 1- يتوجه إلى القضاء بشكاية جزائية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي وكل من سيكشف عنه البحث طالبا فتح تحقيق في تصريحات مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية التي أكدت سابقية علم أجهزة الدولة بالتخطيط لهذه العملية دون أن يتم اتخاذ التدابير و الاحتياطات الضرورية لتفاديها. 2- ينظم وقفة غضب من طرف القيادة العليا للحزب أمام مقر وزارة العدل شارع باب بنات- تونس يوم الخميس 12 جويلية 2018 على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال لتحميل هذه المؤسسة مسؤوليتها التاريخية في فتح الملفات و ضمان التحقيقات الجدية و المعمقة فيها قصد محاسبة المتورطين في تغلغل الإرهاب وتسهيل تنفيذ مخططاته وتوفير حاضنة سياسية له."