مع اقتراب عيد الإضحى المبارك تشهد معتمديات ولاية نابل حركية اقتصادية هامة، حيث انطلقت منذ أيام وبنسق متسارع عمليات عرض وبيع الأضاحي بأسواق الدواب والأسواق الأسبوعية وببعض نقاط البيع الحرة، ولئن تميزت هذه الانطلاقة بالوفرة والتنوع في المنتوج إلا أنها عرفت ضعفا في الإقبال وتذمرا من المواطنين الذين عبّر عدد منهم عن استيائهم من ارتفاع الأسعار مقارنة بالسنة الفارطة. فقد أكد محمد سالم وهو أحد مرتادي نقطة حرة لبيع الدواب بقربة أن الاسعار مرتفعة مقارنة بالسنة الفارطة سواء بالأسواق الأسبوعية أو في نقاط البيع الحرة، وهو ما يستدعي تكثيف المراقبة الاقتصادية للحد من غلاء أسعار الأضاحي التي تتراوح بين 400 و900 دينار، لاسيما وان هذه الاسعار قابلة للارتفاع في صورة تدخل "السماسرة" في نقاط البيع الحرة وفي أسواق الدواب. موقف أيدته السيدة حبيبة حمزة التي اعتبرت ان العائلات التونسية تعيش خلال هذه الفترة عدة مناسبات تتطلب مصاريف إضافية، مبينة أن أسعار الأضاحي لا تراعي المقدرة الشرائية للمواطن العادي لاسيما وان العودة المدرسية على الأبواب. الفلاح حمد الهمندي اعتبر ان الاسعار مناسبة لكل الفئات الاجتماعية، مشيرا الى غلاء أسعار الاعلاف التي ما فتئت تزداد بصفة خيالية، والى ارتفاع تكلفة المراقبة البيطرية والصعوبات التي يتعرض اليها الفلاح المربي خلال عنايته بالقطيع نظرا لتفشي ظاهرة سرقة الأضاحي. ورجح الهمندي ان تتضاعف الحركة التجارية ويتزايد إقبال المواطنين أكثر على اقتناء الأضاحي بداية من يوم غد والى غاية يوم العيد، وفق تقديره. من جانبه، صرح المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بنابل، المنصف التايب، ان العدد الجملي لأضاحي العيد التي توفرها الجهة يناهز 47 ألف أضحية تتوزع بين خرفان وأكباش وماعز، مشيرا إلى أنه يجري تسديد حاجيات الجهة من الولايات الأخرى. وبين ان ولاية نابل تتميز بكثرة الأسواق الاسبوعية التي تستغل لبيع الأضاحي فضلا عن وجود عديد البطاح التي تخصص في هذه الفترة من السنة لبيع الدواب، مضيفا ان السلط الجهوية تعمل على إحداث نقاط للبيع بالميزان. وذكر بانه تم تحديد أسعار الأضاحي في نقاط البيع بالميزان في مختلف جهات الجمهورية ب11 دينار للخرفان التي يتجاوز وزنها 40 كغ و11 و500 مي بالنسبة للخرفان التي لا يتجاوز وزنها 40 كغ، مرجعا غلاء أسعار الأضاحي خلال السنوات الأخيرة الى ارتفاع أسعار الأعلاف. من جهته، أوضح المدير الجهوي للتجارة، جمال الدين الفاهم،أنه تم تكثيف حملات المراقبة الاقتصادية التي شملت مختلف أسواق الدواب والأسواق الأسبوعية بمختلف معتمديات الجهة، وذلك بهدف العمل على التحكم في الأسعار وضمان الشفافية، مؤكدا توفر العرض بما سيساهم في الضغط على الأسعار. وات
