قالت منظمة « هيومن رايتس ووتش » في بيان اليوم الخميس، « إن الرفض الرسمي الذي جاء في 26 أوت 2018 من حركة النهضة، أحد الأحزاب السياسية الرئيسية في تونس، لمبادرة رئاسية لإقرار المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الميراث، يشكّل ضربة لحقوق المرأة في البلاد ». واعتبرت آمنة القلالي، مديرة مكتب تونس في هيومن رايتس ووتش أن « رفض حركة النهضة لهذا المقترح، هو بمثابة الخيانة لحقوق التونسيات. كما أنه تفويت في فرصة تاريخية لإعادة إثبات نفسه كحزب إسلامي يحترم حقوق المرأة ويعيق كذلك تصدّر تونس لمكانة ريادية في هذا المجال في العالم العربي ». وأضافت القلالي قولها: « حان الوقت لتعلو أصوات التقدميين في النهضة وأن يطالبوا بوضع حد لهذه القرارات الرجعية التي لا تنتصر لحقوق المرأة. أولئك الذين يعتقدون أنه لا يمكنهم الإمتثال للشريعة الإسلامية إلا من خلال التمييز ضد النساء في أسرهم، فلهم أن يختاروا ذلك، لكن على حزب النهضة ألا يفرض قواعد الميراث التمييزية على جميع التونسيين ». يذكر أن مجلس شورى حركة النهضة، كان رفض في بيان صادر عنه بتاريخ 26 أوت 2018، توصيات اللجنة وجاء فيه بالخصوص أن « مبادرة المساواة في الميراث، فضلا عن تعارضها مع تعاليم الدين ونصوص الدستور ومجلة الأحوال الشخصية، فهي تثير جملة من المخاوف على استقرار الأسرة التونسية وعادات المجتمع ». وفي هذا الصدد صرّح رئيس مجلس شورى النهضة، عبد الكريم الهاروني أنّ حزبه « سيعارض أي قانون مخالف للقرآن والدستور ».