عقد المكتب التنفيذي للغرفة التّابعة للجامعة الوطنية لمقاولي البناء و الاشغال العمومية (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، في دورته العادية، لتدارس اوضاع القطاع والوقوف على ما تعرفه العديد من مقاولات الاشغال العمومية القائمة على انجاز مشاريع عمومية من صعوبات جرّاء تأخر حصولها على مستحقاتها لدى المشتري العمومي. و دعت الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي البناء والاشغال العمومية في بيان لها، الاربعاء، الى الاسراع في إصدار أمر حكومي يعالج موضوع الزيادات المشطة في أسعار مواد البناء وخاصة منها الحديد والإسفلت، معالجة عادلة ،كما دعت الغرفة في هذا الصدد، السلط العمومية الى الاسراع بصرف مستحقات المقاولين المباشرين لانجاز مشاريع عمومية سواء منهم من اكمل الانجاز أو اولئك الذين بهم بصدده. واشارت الى ما انجر عن هذا التاخير من مشاكل كبرى خلقت عراقيل لدى المؤسسات في ما يهم القيام بواجباتها سواء ازاء مزوديها او اطاراتها وعمالها. ولفتت، ايضا، الى ما تجابهه هذه المؤسسات من عراقيل تمويل لدى المؤسسات المالية، بما جعل البعض منها يتعرض الى مخاطر حقيقية تهددها في وجودها، حسب نص البلاغ. وذكرت بالدور الذي يقوم به قطاع البناء والاشغال العمومية في المساهمة في دفع النمو واحداث مواطن شغل وخلق القيمة المضافة معربة عن استعدادها للتعاون الدائم مع السلط العمومية للارتقاء بمنظومة الاشغال العمومية والبناء وارساء اسس الحوكمة الرشيدة ومزيد من الشفافية.
