ادانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي في بلاغ لها ممارسة بعض القيادات الأمنية لضغوط متزايدة لفتح الغرفة السوداء و العبث بمحتوياتها و اتلاف وثائقها. لى اثر تواتر معطيات مفادها ان عددا من القيادات الامنية و السياسية القريبة من حزب حركة النهضة تمارس ضغوطا متزايدة لفتح الغرفة السوداء و العبث بمحتوياتها و اتلاف وثائقها. فان هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي تعلن ما يلي: اولا: تحمل وزير الداخلية كامل المسؤولية في حالة المساس بمحتويات الغرفة السوداء دون اذن قضائي و تحذره في صورة اتلاف وثيقة واحدة منها انه سيكون محل متابعة قضائية داخل تونس و خارجها باعتباره مشاركا في الجريمة الاصلية. ثانيا: تدعو اعوان الادارة العامة للمصالح المختصة و ادارة الارشيف و كل الاطارات و اعوان قوات الامن الداخلي الى التصدي لتلك المحاولات الهادفة الى طمس ملامح التنظيم السري لحزب حركة النهضة و انقاذه من المساءلة القانونية. ثالثا: تذكر وزير الداخلية ان محتويات الغرفة السوداء و وثائقها قد خضعت خلال سنة 2015 الى عملية جرد و ان القائمة الكاملة للوثائق المضمنة تكفي لوحدها لتحميلك المسؤولية الجزائية ان اتلفت محتوياتها. رابعا: تدين سعي حزب حركة النهضة الى الضغط على بعض القيادات الامنية السابقة و الحالية بهدف ثنيهم عن الادلاء بشهادتهم متى طلب منهم ذلك قضائيا. خامسا: تعتبر ان البطء غير المبرر في التعامل القضائي نيابة و تحقيقا في القطب القضائي لمكافحة الارهاب يمثل فسحة اتلاف و عبث بمقتنيات الغرفة السوداء لا بد ان تتوقف فورا. سادسا: تدعو الاحزاب السياسية و المجتمع المدني و الشخصيات الوطنية الى الضغط على وزارة الداخلية بكل السبل السلمية لمنع مشروع اتلاف محتويات الغرفة السوداء و طمس معالم التنظيم السري لحزب حركة النهضة.