نشرت وزارة التربية على إثر فشل جلسة التفاوض مع النقابة العامة للتعليم الثانوي مساء اليوم تفاصيل المقترحات التي تقدمت بها لإنهاء الأزمة في القطاع واستئناف الدروس. وحملت الوزارة الجامعة العامة للتعليم الثانوي "المسؤولية كاملة في تأزيم الوضع وارتهان التلاميذ وعائلاتهم " مؤكدة أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي وستتخذ كل التدابير القانونية والبيداغوجية اللازمة، التي تستوجبها دقة الوضع وحساسيته ، حماية لمصلحة التلاميذ والمربين والعائلات التونسية ولإبعاد شبح السنة البيضاء "التي تسعى الجامعة لفرضها في تحد صارخ ومتهور لجميع الأطراف ". وأكدت الوزارة في بيانها تمسكها بالحوار و استعدادها اللامشرط للتفاوض و رفضها للأسلوب غير المسؤول وغير الجدي في التفاوض.. وبينت الوزارة أنها تولت التنسيق مع رئاسة الحكومة واستعدت لتطوير مقترحاتها السابقة خلال جلسة التفاوض وتقديم 7 مقترحات تتمثل في مضاعفة منحة العودة الجامعية ومضاعفة منح الامتحانات المدرسية مراقبة وإصلاحا وتنظير المديرين في مستوى المنحة الوظيفية وتمتيع الأساتذة المنتدبين سنة 2015 بترقية استثنائية. كما اقترحت الوزارة أيضا تجميع منحة العمل الدوري ومنحة المؤسسات ذات الأولوية في منحة مشتركة وتطويرها وإحداث الترقية بالبحث ودعم المؤسسات التربوية التي تعاني صعوبات مالية وسحب نظام التقاعد لمدرسي التعليم الابتدائي على مدرسي التعليم الثانوي مع وضع آلية لتكليف المدرسين الذين لا تتوفر فيهم شروط الاقدمية بعمل تربوي أو تكويني أو بيداغودجي. من جهة أخرى أوضحت وزارة التربية بخصوص سير جلس التفاوض أنها فوجئت خلال تلك الجلسة التي أشرف عليها الوزير،حاتم بن سالم، برفض الطرف الاجتماعي الاستماع إلى مقترحات الوزارة، كما فوجئت برفضه الحوار ومناقشة أي مقترح و تمسكه بحصر الجلسة التفاوضية في ثلاث (3) نقاط من اللائحة المهنية من جملة تسع (9) نقاط مطروحة مع محاولة » فرض إملاءات بعيدا عن منطق التفاوض الطبيعي . وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الوفد النقابي انسحب من جلسة التفاوض دون مبرر كما تمت محاولة اقتحام مكتب الوزير عنوة قبل انطلاق الجلسة في "محاولة يائسة ومتعمدة للاستفزاز والمساس من هيبة الدولة ورموزها و الحيلولة دون انطلاق مسار التفاوض."
