أوضحت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أنه خلافا للتصريحات التي أدلى بها الممثل القانوني لجمعية "عيش تونسي" لوسائل الإعلام، بأن الجمعية قد تحصلت من الهيئة على التراخيص القانونية اللازمة لمعالجة المعطيات الشخصية، أن الجمعية المذكورة لم تتحصل على ترخيص الهيئة في معالجة معطيات الاتصال التي جمّعتها في إطار الاستشارة التي قامت بها والتي شملت قرابة 400 ألف شخص. وأضافت الهيئة في بلاغ لها أنه ترخيص مسبق وجوبي باعتبار وأن التجميع يتعلق بمعطيات شخصية حسّاسة تتمثل في قاعدة بيانات لأرقام هواتف المواطنين المستجوبين، علما وأن الجمعية اقتصرت في شهر نوفمبر 2018 على إيداع ملف تصريح في معالجة معطيات شخصية عادية، دون التعرّض إلى مسألة الإستشارة ومعالجة معطيات الإتصال وتحصلت على ترخيص لا يتعلق بمعالجة المعطيات الحساسة. ودعت الهيئة الجمعية المذكورة "إلى وضع حد لهذه الخروقات والتي من شأنها أن تجعلها عرضة لتتبعات جزائية على معنى أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية." وفق نص البلاغ.